كلفة ثقيلة سيتحملها صندوق مكافحة جائحة كورونا لتقديم التعويضات والمساعدات المالية لأجراء القطاع الخاص، وأيضا للعاملين في القطاع غير المهيكل.
وحسب المساء، فان أولى التقديرات تشير إلى إمكانية تجاوز سقف 20 مليار درهم في أفق نهاية شهر يونيو الجاري، خاصة أن عدد الأجراء المصرح بهم ينتظر أن يعرف ارتفاعا ملموسا خلال هذا الشهر.
وتتوقع عدة مصادر، إمكانية تجاوز حاجز 810 آلاف أجير تم التصريح بهم برسم شهر مارس، وهكذا، فإن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية أن تصل الكلفة الإجمالية لهذه الفئة إلى ما يناهز 7 مليارات درهم على أساس منح الدعم لمليون أجير، أما الفئة الأكثر استهلاكا للدعم فهم عمال القطاع غير المهيكل، سواء الحاملون لبطائق (راميد) أو غير المتوفرين عليها.
فبناء على عدد المستهدفين المقدر بحوالي 4 ملايين أسرة، حسب تصريحات سابقة لمحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن الكلفة التقديرية للإعانات المالية قد تصل إلى حوالي 16 مليار درهم، على أساس دعم متوسط بقيمة 1000 درهم لمدة 4 أشهر في حال تقرر أن تكون هذه الإعانة شهرية خلال هذه الفترة. وتجعل هذه التقديرات قيمة المساعدات الإجمالية المباشرة للمغاربة في ظل هذه الجائحة تتجاوز 20 مليار درهم.
عن المصدر
التعليقات مغلقة.