حكومة 2017 : حزب “الميزان” .. في اغلبية ابن كيران!

“حدث” وان تطرقت لعدة مواضيع في مناسبات ماضية ، اجدها تتشابه وتتناسب مع الحاضر، وخاصة في المجال السياسي في بلادنا، سواء في القرن الماضي او الحالي، وفي بعض الاحيان يكون كل ما كتب، يتماشى والوضع المعاش ، مع الفارق طبعا (…!).

وبما ان الفكرة التي راودت مخيلتي لاتطرق اليها في هذا الركن ، هي نفسها التي كُتبت بعد الانتخابات الجماعية لـ 9 نونبر 2015، وما نتج عنها !، سواء على مستوى الجماعات او الجهات (…) وانتهى الامر!.

لكن مرد الفكرة ذاتها الان، وبعد انتخابات 7 اكتوبر الماضي، التي بوأت حزب العدالة والتنمية مرة اخرى المرتبة الاولى ، وتعين جلالة الملك ، عبد الاله ابن كيران رئيسا للحكومة لولاية ثانية،  في اقل من ثلاثة ايام، للبحث عن الاغلبية لتشكيلها ، مع افتتاح صاحب الجلالة، في الاسبوع الثاني من اكتوبر 2016 البرلمان طبقا للدستور. تعطل مجلس النواب الى يومنا هذا (يناير 2017 !) ، عن مباشرة مهامه الدستورية بسبب عدم تشكيل هذه الحكومة!، وانتخاب رئيس المجلس والهياكل التابعة له،  في انتظار التفاوض بين رئيس الحكومة المعين،  والاحزاب المزمع مشاركتها في حكومته الثانية بعد دستور 2011 ، مع توزيع المناصب الوزارية  المرتبطة برئاسة مجلس النواب،  بين المتحالفين مع عبد الاله ابن كران، وقع ما لم يكن في حسبان الاخير، من خلال “البلوكاج” حسب تعبير المهتمين، منذ انتخاب عزيز اخنوش، رئيسا للتجمع الوطني للاحرار يوم 29 اكتوبر 2016، الذي رفع “الفيتو” على مشاركة حميد شباط ، زعيم حزب الاستقلال في الحكومة، اثر مشاوراته مع عبد الاله ابن كيران ، حول المشاركة رفقة الاتحاد الدستوري من عدمها ، في الوقت الذي “صرح” ابن كيران بانه لن يتخلى عن حزب الاستقلال ، لان “الرجُل هو الكلمة” ، وهذه “الرًجلة” عرقلت المهمة ، الى غاية “التصريح” المعلوم لشباط ، والذي انهى احلامه مع نهاية السنة .

وبما ان “التصريحات” الغير محسوبة لبعض الزعماء، و “الكلمة” ان بقيت !، تجعلهم “مقيدين ” امام الرأي العام، او ستكون النتيجة نهاية لمسارهم السياسي، كما حصل لزعيم حزب الميزان حميد شباط،، الذي ادى ثمن التصريحات العشوائية بمنصبه السياسي، ليرمي بالكرة في “ملعب ابن كيران ” ومن معه!، ليطبق مقولة “علي وعلى اعدائي” ، اي حزب الاستقلال مع الاغلبية الحكومة، او البرلمانية ، سواء تشبث ابن كيران بـ”الكلمة” او العكس ، بدون شباط !، وما اسفر عنه اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال،  نهاية الاسبوع الماضي من السنة الماضية، بتفويض لجنة مصغرة لقيادة المشاورات مع عبد الاله ابن كيران ، تأكيد على ان  حزب “الميزان” متمسك  بالاغلبية ، وبحزب العدالة والتنمية، ليجعل رئيس الحكومة المعين بين خيارين كلاهما “مر” وفي وضعية لا يحسد عليها.

اولها: ضرورة تشكيل الحكومة على الاقل قبل منتصف هذا الشهر، حيث سبق وان اجتمع رئيس الحكومة المعين بمستشاري جلالة الملك ، عبد اللطيف المنونى وعمر القباج، يوم 24 دجنبر الماضي ، وابلغاه بحرص جلالة الملك ، على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.
ثانيها: سيشكل ابن كيران هذه الحكومة “مرغما” ، من التجمع الوطني للاحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، للخروج باقل الخسائر!، في انتظار ما بعد “مارس”، وهذا يعلمه عبد الاله جيدا(..!)، وكما يقال: “اللي فْراس الجْمل.. فْراس الجمًالة!“.

والمتتبع لهذه المشاورات التي اصبحت تتشابه مع ما يحصل في بعض الدول الاجنبية، مع الفارق في الدستور المغربي، وما حدث من تأخير يعد سابقة في تاريخ المغرب ، يشعر بشئ من “حتى!”، حيث ان حكومة التناوب التي كلف المغفور له الراحل الملك الحسن الثاني ، عبد الرحمن اليوسفي، لتشكيلها في 4 فبراير 1998 ، لم تستغرق سوى 40 يوما ، رغم الظروف التي كان يعرفها الجميع آنذاك.

هذا ما حدث، وفي انتظار ما سيحدث!، جميع الاحتمالات واردة!.