“التوجيهات الملكية السامية” و “مشروع القانون 20ـ 22 ” : رئيس الحكومة وزعماء الاحزاب المشاركة في “حيص بيص” الى حين !

“حدث” وان اكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة ، عن الوطنية، وحب الوطن، ومكارم الأخلاق، والايمان بالارتباط بالوطنه، وحث السياسيين التحلي بالخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، وهو ثابت لا رجعة فيه ـ يقول جلالة الملك ـ واضاف حفظه الله “إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح : هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة ؟”.

كما اكد جلالته على “إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.

غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.

فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين”، يقول جلالة الملك.

ومرد استحضار التوجيهات الملكي السامية في هذا الوضوع، هو ما حصل اليوم بين الحكومة واحزاب الاغلبية،  حول “مشروع القانون رقم 20 ـ 22 ” والذي صادق عليه المجلس الحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني يوم 19 مارس الماضي، وتلى اشغاله الناطق الرسمي باسم الحكومة أنذاك الحسن عبيابة،  عبر القنوات الرسمية، و “الدنيا هانيا !”.

لكن بعد تسريب مضامينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تنكر الجميع لهذا المشروع ، بعدما “اشعل ضجة ” في اوساط المتتبعين للشان الوطني ، بما فيه زعماء الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، وكانه “سقط سهوا” او مر “مرور الكرام ” مع تقنية “سكايب” في زمن الحجر الصحي، حيث يتم النقاش عن بعد بين رئيس الحكومة، والوزراء، وكان ذلك لغرض في نفس يعقوب، “لزحلقته” الى البرلمان ، والذي اصبح بدوره يمرر بعض المشاريع قوانين بمن “حضر بالكمامة “، و”مريضنا ما عندو باس”.

وفي انتظار ذلك ، ولكل امرئ ما نوى ! حصل ما لم يكن في حسبان العثماني، المسؤول الاول، ومن في حكم المشروع، الامر الذي جعل الزعماء المشاركة في “حيص بيص” ، مع التوجيهات الملكية السامية، وخاصة في هذه الظروف التي تعرف اجماعا وطنيا وراء جلالته ، للتصدي لجائحة كورونا، واعطينا دروسا في الوطنية والوفاء للملكية،  لجميع دول العالم، وبين  زعيم حزب مشارك يقول للاخر “من سرب ؟ ، ومن كان وراء ؟، ومن تسبب في ايقاض العجب؟ !”  كأنهم (… !) ، ما عدا الرئيس الذي اختار صمت القبور، بعدما تخلى عنه اقرب القربين، من خلال نفي ما جرى .. الى حين !.

والسؤوال المطروح: هل من جرأة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليقول الحقيقة للمغاربة، ليرضي من اوكل اليه امانة المغاربة، وضميره اذا كان ! ، ام سيظل النفاق هو سيد الموقف داخل الاغلبية في انتظار 2021 اذا تيسر ذلك !  ، والضحية أنذاك لا محالة سيكون من كان وراء هذا “المشروع 20 ـ 22” ، الذي “يشبه فيروس كورونا ” 2020 ! .

حدث