“القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”: موضوع ندوة علمية بعد غد الجمعة بالرباط

تنظم وزارة العدل والحريات، بشراكة مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، بعد غد الجمعة بالرباط، ندوة حول موضوع “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”.
وذكر بلاغ للوزارة أنه سيتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من المحاور تهم، بالخصوص، “الحماية القضائية لحق الملكية العقارية من خلال دعاوى الاعتداء المادي .. محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط” و”الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي حول الملكية العقارية” و”مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانة التعويض العادل” و”خصوصية القواعد المسطرية في مجال نزع الملكية”.
كما سيم خلال هذه الندوة، التي سيحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين، بحث مواضيع “الأثر القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني والعمل القضائي” و”خصوصية الاثبات في المنازعات الإدارية” و”ضمان المراكز المتعارضة في منازعة الصفقات العمومية” و”الإشكالات التي تطرحها الصفقات العمومية المبرمة خارج الضوابط القانونية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري”.
وستتواصل هذه الندوة بعد المناقشة التفصيلية لإشكالات نزع الملكية والإشكالات المرتبطة بالصفقات العمومية، ببحث مواضيع “الغرامة التهديدية والحجز الجزافي في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ والإشكاليات المطروحة” و”مستجدات تنفيذ أحكام القضاء الإداري” و”الإشكالية المترتبة عن الحجز على الاعتمادات المالية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك” لتختتم بعرض التقرير الختامي.