وجدة: اتفاقية شراكة لإرساء آلية للتشاور والتنسيق في مجال الهجرة واللجوء بجهة الشرق

تم امس السبت بوجدة، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومجلس جهة الشرق وولاية الجهة، بغية إرساء آلية للتشاور والتنسيق في مجال الهجر ة واللجوء بالجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، ورئيس مجلس جهة الشرق، السيد عبد النبي بعيوي، ووالي الجهة، عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد محمد مهيدية، إلى إرساء آلية للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع حقوقهم التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفق التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، وتعزيز التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء باعتماد أسلوب حديث يتماشى مع التوجه العام للسياسة الجهوية الجديدة بالمغرب.
وسيتم، بموجب الاتفاقية، إحداث آليات ووسائل للعمل المشترك بين الأطراف للتنسيق والمصادقة على مشاريع البرامج السنوية لهذه الاتفاقية وتتبع تنفيذها والسهر على تطبيقها.
ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق السعي إلى إدراج بعد الهجرة في السياسات الجهوية والمحلية وتكريس مبادئ المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وتعد هذه المبادرة بالجهة الشرقية تجربة “نموذجية” في هذا المجال، في أفق تعميمها على باقي الجهات، لا سيما تلك التي تعرف تواجدا مهما للمهاجرين واللاجئين، بحسب ما جاء في وثيقة وزعت بالمناسبة.
وقال السيد بيرو، على هامش توقيع الاتفاقية، إن السياسة المغربية في مجال الهجرة، ذات المضامين الإنسانية والحقوقية، باتت نموذجا يحتذى، في عالم يتوجس من الهجرة وينظر إليها كتهديد، بدل أن يعتبرها فرصة.
وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب اختار توجها إنسانيا وحضاريا يحفظ الكرامة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين بانتهاجه سياسة للهجرة تتميز بالجرأة والنبل وبعد النظر، مشددا على أن هذه السياسة، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، منحت الأمل لعشرات الآلاف من المهاجرين.
ووصف السيد بيرو هذه السياسة بالمندمجة والمتكاملة التي تعتمد مقاربة شمولية، على اعتبار أن تدبير الهجرة يعد مسؤولية مشتركة تروم تمكين المهاجرين واللاجئين من حقوقهم في مجالات عديدة، من بينها الثقافة والتعليم والصحة والسكن والدعم الإنساني والمساعدة القانونية.
من جهته، قال السيد بعيوي إن من شأن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء أن تعزز موقع المغرب دبلوماسيا على الصعيد الإفريقي، خاصة بعد الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية.
وشدد على ضرورة تكاثف الجهود لتنفيذ بنود الاتفاقية الإطار الموقعة، والمندرجة في إطار تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على الصعيد الجهوي، وفق مقاربة تشاركية، وبما يفضي إلى اندماج إيجابي وسلس للمهاجرين.
من جانبه، أكد السيد مهيدية أن الاتفاقية تتوخى تمكين المهاجرين واللاجئين من جميع حقوقهم وتعزيز اندماجهم الفعلي على المستوى الترابي لجهة الشرق، مضيفا أنها تعكس حرص جميع الشركاء على إعطاء ورش الهجرة ما يستحق من عناية.
وأكد الوالي، في هذا الصدد، أن المغرب بات نموذجا يحتذى في هذا الشأن وحظي بإشادة دولية، مشيرا إلى أن جهود المملكة في هذا السياق تندرج في إطار تقوية التعاون جنوب – جنوب.
بدورها، شددت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، السيدة أنا فونسيسكا، على أن المغرب يعد، بالفعل، نموذجا في هذا المجال لبلدان أخرى على الصعيد الدولي.
وأعربت السيدة فونسيسكا عن سعادتها لحضور فعاليات التوقيع على اتفاقية الشراكة بوصفها “لحظة خاصة”، مشيرة إلى أن دور الفاعلين على الصعيدين الجهوي والمحلي يعد أمرا أساسيا في هذا الشأن.
وألقي، على هامش توقيع الاتفاقية، عرضان حول نقاط التلاقي بين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واختصاصات الجهات، وواقع وآفاق الهجرة بجهة الشرق.

حدث/ماب