رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة : هناك توافق عام على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتباين كبير في مواقف الدول شأن شكل الإصلاحات

قال رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، اليوم السبت، إن هناك “توافقا عاما على أهمية إصلاح مجلس الأمن، لكن ما زال هناك تباين كبير في مواقف الدول بشأن شكل الإصلاحات.
وأوضح تومسون، في افتتاح اجتماع تستضيفه الدوحة على مدى يومين بحضور ممثلين عن 30 دولة في موضوع “تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن”، أنه بالرغم من وجود توافق عام حول ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليواكب التحولات التي عرفها العالم على جميع الأصعدة، فإن هناك تباينا ما يزال كبيرا بين الدول حول نوعية وشكل هذه الإصلاحات.
وشدد هذا الخبير الأممي على “ضرورة تضامن الحكومات وتعاونها مع اعتماد المرونة اللازمة في التعامل مع عملية الإصلاح وطرح أفكار جديدة”، مؤكدا على أن تعزيز فاعلية المجلس من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة في الأمم المتحدة لدى العالم وتدعم بالتالي القدرة المشتركة على تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهتهما، أعرب المندوبان الدائمان لتونس ورومانيا في الأمم المتحدة، محمد خالد خيري وأيون جينجا، اللذان يرأسان بشكل مشترك المفاوضات بين الحكومات لإصلاح مجلس الأمن، عن الأمل في أن يشكل اجتماع الدوحة منصة لتنشيط عملية البحث والتفاوض حول الإصلاح التي بدأت منذ أكثر من 25 عاما، بما يدعم جدول أعمال المفاوضات الدولية الجارية بين الحكومات في هذا الاتجاه.
واكد المندوب التونسي، في هذا الصدد، على أن إصلاح المجلس “مسألة معقدة جدا رغم وجود رغبة أكيدة لدى الدول الأعضاء”، مشيرا الى أن جهود الإصلاح اعتمدت، خلال السنوات الأخيرة، مسارين رئيسيين هما المفاوضات الحكومية الدولية الرسمية والقنوات غير الرسمية الأخرى.
ومن جانبه، سجل المندوب الروماني أن جهود إصلاح المجلس “لن تتم إلا من خلال تمثيل عالمي يدفع إلى ضرورة التغيير وأن تكون لدى اللاعبين الأساسيين في عملية الإصلاح القناعة بأن حصولهم على مائة في المائة من أهدافهم أمر في حكم المستحيل”، مشددا على ضرورة الاستمرار في بناء الثقة المشتركة بين الدول والأمم المتحدة وانتظار التنازلات من الجميع لإيجاد الحلول الوسطى وتحقيق المصلحة العامة.
وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أشار، في كلمته الافتتاحية، إلى أن استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع منطلقها شبه الإجماع بين أعضاء المجتمع الدولي على أن إصلاح مجلس الأمن مصلحة جماعية للدول الأعضاء ولنظام الأمم المتحدة، موضحا أنه لن يتأتى هذا الإصلاح “إلا بإضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة أعضائه وفق معايير وضوابط تحقق التوازن العادل في التمثيل والفاعلية في أدائه لمهامه ومسؤولياته”.
وفي تصريح للصحافة، سجلت المندوبة الدائمة لدولة قطر بالأمم المتحدة، الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، مشاركة كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن، سواء منها المجموعات الموضوعاتية أو الجغرافية، مشيرة الى مشاركة ممثلين عن المانيا واليابان والبرازيل والهند (الدول الأربعة الساعية للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن)، ومجموعة التوافق من أجل السلام (باكستان وإيطاليا والأرجنتين)، والمجموعة العربية التي تتولى دولة الكويت التنسيق بينها والمجموعة الإفريقية وأيضا الدول الجزرية .
للتذكير يتألف مجلس الأمن، الذي جاءت تركيبته نتيجة لما أفرزته الحرب العالمية الثانية من موازين قوى عالمية جديدة أنذاك، من 15 دولة عضوا، تتمتع ضمنها خمس دول فقط بالعضوية الدائمة وحق الفيتو.

map/hadatcom