“الشباب والمشاركة السياسية في أفق الانتخابات الجماعية 2015”: موضوع اللقاء الجهوي الأول بجهة الدار البيضاء الكبرى

في إطار مشروع “شباب ديمقراطي فاعل” نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية ، والمركز المغربي للتربية المدنية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية اللقاء الجهوي الأول بجهة الدار البيضاء الكبرى تحت عنوان: “الشباب والمشاركة السياسية في أفق الانتخابات الجماعية 2015″، يوم السبت 18 أكتوبر 2014 باحد الفنادق، تميز بحضور ثلة من الباحثين ، والأكاديميين، والجمعوين ،وفعاليات شبابية، ومنظمات نسائيةن ساهمت في إغناء النقاش حول قضايا المشاركة السياسية: “العوائق والرهانات والأفاق”.

في بداية اللقاء تقدم نائب مدير المركز المغربي للتربية المدنية ، بكلمة أشار من خلالها الى مجال اشتغال المركز على مستوى نشر قيم التربية المدنيةن وإشراك الشباب في الشأن العام، عبر الاشتغال في المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني.

وبدوره اكد مدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، على اهمية تنظيم اللقاء، والذي يأتي في إطار التحولات التي شهدها المشهد السياسي، والحزبي، والثقافين والاجتماعي، في المغرب، من خلال دستور 2011 ، الذي أفرز وضعا مؤسساتيا جديدا تلعب فيه الأحزاب السياسية دورا محوريا، وذلك عبر التنصيص على فصل السلطات وتوازنها وتكريس الوظائف التأطيرية والتمثيلية للأحزاب، وكذا ربط تشكيل الحكومة، طبقا لنتائج الانتخابات التشريعية، هذه المقتضيات الدستورية الجديدة ـ يقول رئيس المركز ـ من شأنها ان تدعم الديمقراطية التمثيلية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي !.

كما ابرز المتحدث، أهداف اللقاء الجهوي الذي يكمن في فتح النقاش حول المشاركة السياسية للشباب ، واستقراء آراء ومواقف الشباب حول وجهة نظرهم من المشاركة السياسية، في أفق الانتخابات الجماعية 2015، والتحسيس بأهمية المشاركة السياسية من أجل التغيير والإصلاح.

اما مداخلة سعيد جفري، ـ باحث في العلوم السياسية – جامعة الحسن الأول بسطات ، فقد تمحورت حول مبررات وضرورات المشاركة السياسية للشباب، والتي يفرضها النظام الديمقراطي، ومضامين دولة الحق والقانون، “أو الدولة الحاضرة بجميع سلطاتها! ” ، والتي تفرض الخضوع إلى القانون المبني على تلاثة مرتكزات: سيادة القانون، ضمان الحقوق الفردية والجماعية وإقرار الفصل بين السلط.

وبعد ذلك حاول تعريف مفهوم الديمقراطية ن من خلال استحضار التعريف الذي ساقه المفكر محمد عابد الجابري، والذي حدد الديمقراطية بأنها تعني الحرية والمساواة والتداول على السلطة، كما وقف جفري، على “المعنى العام لمفهوم المشاركة السياسة والتي تعني كل ما يقوم به المواطن بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ن في اختيار القادة أو الحكام أو واضعي السياسات العمومية”، و قدم بعض الارقام حول المشاركة السياسية للشباب في المنطقة العربية والمغربية، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، حيث 36 % من مواطني المنطقة العربية أكدوا على ايجابية الوضع السياسي أما الباقي فقد اعتبروه وضعا سلبيا. 73% أيدوا النظام الديمقراطي، 17% عارضت خيار النظام الديقراطي، 51 % غير منتمية للأحزاب السياسية. 12 % نسبة الانتساب لمنظمات مدنية.

كما تقدمت رقية أشمال باحثة في قضايا الشباب والمجتمع المدني، بمداخلة تحت عنوان: “الشباب وتدبير الشأن المحلي”: مايقوله 100 شاب وشابة مغاربة”. أشارت من خلالها على أن هناك اقبال كبير للشباب على منظمات المجتمع المدني وضعف على المستوى الاقبال على التنظيمات الحزبية، وقد أرجعت الأستاذة ضعف نسبة الشباب على الانخراط في الأحزاب السياسية إلى مجموعة من الأسباب من بينها: تسويق الصورة النمطية للمنتخب، ضعف التأطير الحزبي، غياب التواصل بين الشباب والمجالس المحلية. وفي نهاية مداخلتها قدمت الأستاذة رقية أشمال مجموعة من المقترحات والتوصيات من أجل تفعيل المشاركة السياسة للشباب وإدماجهم في صناعة القرار السياسي والتي من بينها: ضرورة تبني ثقافة جديدة من أجل التغيير وذلك عبر تفيعل مبدأ المشاركة والمواطنة في صفوف الشباب، التنصيص على مبدأ الحكامة في المجال السياسي والحزبي، تفيعل المقاربة التشاركية والإستراتجية والمندمجة ومقاربة القرب في تفعيل دور الشباب في قضايا الشأن العام.

المراسل