مؤتمر دولي بالدوحة يوصي بتعزيز عملية تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية

أوصى المشاركون في ختام أشغال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية، مساء أمس الأربعاء بالدوحة، بتعزيز عملية تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية، مع إيلاء أهمية أكبر لتلك المتعلقة منها “بالعناوين المشبوهة، المهددة لأمن واستقرار الاقتصاد”.
وشددوا، في توصيات هذا اللقاء الدولي، الذي نظمته على مدى ثلاثة ايام اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظتين الدوليتين للشرطة الجنائية (الإنتربول) و(اليوروبول) ومعهد بازل للحوكمة، على ضرورة استخدام القنوات الخاصة بهاتين المنظمتين الدوليتين ومجموعة “الاجمونت” والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية في عملية تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة .
ولفتوا الانتباه الى أولوية عمل الجهات المختصة على توفير التدريب، وبشكل منتظم، لأطرها العاملة في مجال المكافحة والرصد لأنواع هذه الجرائم، وذلك بغرض تمكينها من التمرس بآخر ما استجد في مجال التكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وضمان انخراطها في سياق أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي.
وطالبوا بإحكام تنظيم عمل شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، وبما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي. 
ودعوا الى اتخاذ “الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية”، لافتين الانتباه الى أن هذا النوع من الخدمات أو الأدوات مصمم أساسا لإخفاء المعاملات وتضليل الجهات الساهرة على تنفيذ القانون والوقوف دون إمكانية رصدها للمعاملات المشبوهة. واوصوا، في هذا الصدد، بضرورة العمل على إنهاء مثل هذه الخدمات. 
كما اوصوا بإعداد دليل إرشادات “تكون واضحة ومبسطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال”، مع التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية للوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية والجهات المشرفة على تنفيذ القانون.
يشار إلى ان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر كان هو خلق فرصة للتناظر وتبادل المعارف بين ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية، والمساهمة في الكشف عن أفضل الممارسات لرصد وجمع وتحليل وتبادل المعلومات ذات الصلة وكذا الدفع باتجاه تشكيل شبكة تضم العاملين والخبراء في هذا المجال لضمان مزيد من التنسيق والتحفيز على التبادل المنتظم للمعلومات.
للتذكير عرف هذا المؤتمر حضور ممثلي اكثر من 60 دولة، من بينها على الخصوص، الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) ومجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة (الإجمونت).