كشف تقرير أعده محمد الوفا، الوزير المكلف بالحكامة، أن عملية إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من شبح الانهيار ستمتد إلى ولاية الحكومة المقبلة، وستلتهم حوالي 1400 مليار سنتيم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف التقرير أن المكتب الوطني يحتاج خلال سنة 2015 إلى حوالي 479 مليار سنتيم لتجنب انهياره، على أن يتراجع دعم الدولة بشكل طفيف خلال القانون المالي لسنة 2016 إلى 477 مليار سنتيم، في حين ستشكل سنة 2017 استرجاع المكتب الوطني لبعض عافيته، إذ لن يتجاوز دعم الدولة خلال القانون المالي الأول للحكومة المقبلة 155 مليار سنتم.
يضاف إلى هذه التوقعات، المنحة المالية المقدرة بـ 282 مليار سنتيم التي حصل عليها المكتب برسم فترة يونيو – دجنبر 2014، وفقا لعقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
في سياق ذلك، كشف التقرير الذي أحالته الحكومة على البرلمان أنه تم خلال السنة المنتهية تقديم دعم حدد في 83 درهما سمح للمغاربة باقتناء قنينات الغاز البوطان من فئة 12 كلغ في حدود 42 درهما، كما دفعت الحكومة 21 درهما كدعم لقنينات الغاز من وزن 3 كلغ، أي ما يعادل 207 في المائة من ثمن البيع.
وأظهرت أرقام تقرير الوفا أن المغاربة استهلكوا خلال الفصل الأول من السنة ما يناهز 5.2 مليون طن من المحروقات من بينها 4.5 طن من غاز البوطان.
في ارتباط بذلك، أقر التقرير ربح الدولة18 مليار سنتيم خلال نصف سنة فقط، جراء تدني أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية. وأبرز التقرير أن المغرب استورد إلى حدود يوليوز 2014، ما يناهز 463 ألف طن منه بسعر متوسط، بلغ 432 دولارا للطن، مقابل 466 دولارا للطن للفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب الأرقام الواردة في تقرير المقاصة، فقد بلغ دعم الدولة لمادة السكر خلال يناير – غشت ما يناهز 213 مليار سنتيم، وتتوقع الحكومة أن تنتهي السنة المالية على دفع الخزينة 318 مليار سنتيم كفاتورة لدعم مادة السكر، ومع ذلك فالحكومة تبدو مرتاحة بالنظر إلى نجاحها في تقليص حجم الدعم مقارنة مع 2013 بـ 38 مليار سنتيم. وبالنسبة إلى دعم الدولة للقمح خلال سنة 2013، فقد بلغت تكلفة المقاصة ما يناهز 288 مليار سنتيم مقابل 300 مليار خلال 2012.
حدث كم/ عن: “اخبار اليوم” لنهار اليوم
التعليقات مغلقة.