هل تنتقل عدوى “باديس” الى قناة “ميدي1. تي. في”؟!

وصلت تداعيات الزلزال الذي يضرب صندوق الايداع والتدبير إلى قناة “مدي1 تي في”، من خلال المعطيات التي تشير إلى أن التحقيقات التي باشرتها منذ مدة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومفتشية وزارة المالية، على خلفية فضيحة مشروع “بادس بالحسيمة”، تشمل أيضا حسابات “القناة الطنجاوية” التي كان الصندوق يملك غالبية أسهمها، قبل أن يتم تفويتها إلى الاماراتيين…

وحسب مصادر عدة، وما توصل به الموقع، تتوقع أن تكشف هذه التحقيقات عدة مفاجئات!، تخص التدبير المالي لهذه المؤسسة ، من خلال ما تعيشها من أسوأ أيامها!، وفق مصادر من داخل القناة…

وتجدر الاشارة الى انه في دجنبر من العام الماضي، خصصت المجلة الشهرية “ايكونومي وانتروبريز” ملفا كاملا للحديث عن وضعية “قناة مدي 1 تيفي” المالية، وتساءلت عن صواب اختيار العزوزي لإدارة هذه المؤسسة!، فأسابيع بعد تعيينه عام 2011 ، شهدت استقالات بالجملة في عهده، ونزيف مالي انتهى بمراسلة نواب الأمة للمجلس الأعلى للحسابات، يطالبون بافتحاص مالية القناة بسبب ما تتداوله الصحافة من فضائح مالية اقترفها إلى جانب مديره المالي.

وفي هذا الإطار فإن مفتش الحسابات التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وهي من المساهمين الرئيسيين في رأس مال القناة ، كان قد حذر من “مغبة الاستمرار في استغلال الموارد المالية من دون تحقيق أي عائدات” وذلك في تقريره حول ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013، ونفس الملاحظة سبق لها أن تكررت خلال السنة الماضية دون أن تجد آذانا صاغية من طرف المسيرين للقناة.

وحسب الحسابات الاجتماعية للقناة فإن نفقات الاستغلال قد ارتفعت خلال سنتين بنسبة 71.60 في المائة لتصل إلى 239.43 مليون درهم، وتتوفر القناة على 7 استوديوهات وتوظف 350 عامل، وهو نصف عدد العاملين في القناة الثانية، التي حققت رقم معاملات بلغ 600 مليون درهم خلال سنة 2011 أي سبعة أضعاف الرقم الذي حققته “قناة ميدي1تي.في”!.