جمعيتان بلجيكيتان تعربان عن مواساتها وتضامنها المطلق مع عائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك

أعربت جمعية التضامن الصحراوي المغربي بأوروبا وجمعية عرب أوروبا، اللتان تنشطان في الجهة الفلامانية، عن مواساتها وتضامنها المطلق مع عائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك.
واعتبرت الجمعيتان في بلاغ أن قرار محكمة النقض بإحالة الملف على محكمة مدنية فيه إنصاف لأسر الضحايا، إذ أصبح بإمكانهم، ولأول مرة، التقدم كطرف مطالب بالحق المدني.
كما اشادتا بتأسيس جمعية تنسيقيات أسر وأصدقاء ضحايا اكديم إيزيك التي تشكل طرفا مدنيا، وهو ما سيمكنهم من تقديم مطالبهم بخصوص هذه القضية ومعرفة أسباب ودواعي هذه الأفعال الإجرامية.
وانتقدت الجمعيتان محاولات بعض الجهات توظيف واستغلال هذه المحاكمة من أجل التشويش على مسارها والتنقيص من الضمانات المتخذة في هذه القضية، وخصوصا حضور مجموعة من المراقبين الوطنيين والدوليين.
وأكدت الجمعيتان أنه، وخلافا لما تروج له بعض وسائل الإعلام، فإن المتهمين في هذه القضية، ليسوا بمعتقلين سياسيين، بل متابعين في إطار الحق العام.
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.
وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.