مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية تشيد بإحالة قضية إكديم إيزيك على محكمة مدنية

أشادت مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية بإحالة قضية إكديم إيزيك على محكمة مدنية، مبرزة أن كل الشروط متوفرة من أجل محاكمة عادلة ومنصفة .
وأيدت مجموعة الصداقة، في بلاغ توصل قطب وكالة المغرب العربي للأنباء بأمريكا الجنوبية بنسخة منه، التصريحات الأخيرة للمراقبين الدوليين “والتي تعتبر أن كل الشروط متوفرة للانتقال من هيئة قضائية استثنائية إلى محكمة مدنية، بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي تحترم حقوق الإنسان سواء بالنسبة للضحايا أو للجناة”.
وبعد أن ذكرت مجموعة الصداقة بأعمال العنف المقترفة من قبل “عناصر إرهابية من البوليساريو متسللة خلال عملية التفكيك السلمية لمخيم إكديم إيزيك الذي أقيم من أجل مطالب اجتماعية”، نددت بأعمال العنف هذه التي ارتكبت “وفق تقنيات العصابات الإرهابية بمنطقة الساحل”.
ورفض البرلمانيون أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية أيضا التوظيف الإعلامي لأحداث إكديم إيزيك من قبل عناصر يتعاطون لنشاط مغرض لفائدة جبهة البوليساريو، “متحججين في ذلك باضطهاد سياسي وهمي لدعم المعتدين وحرمان عائلات الضحايا من حقهم في إحقاق العدالة”.
كما أشادت مجموعة الصداقة البرلمانية بالتقدم الديمقراطي الهام الذي أحرزه المغرب، في إطار مسلسل تطوري يروم مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالقضاء العسكري مع مقتضيات دستور سنة 2011 ومع التزامات المغرب الدولية، والتي تتمثل في استبعاد المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، مهما كانت الجرائم المرتكبة.
وأكد البلاغ أن إصلاح القضاء العسكري، في سياق محاكمة المسؤولين عن الأعمال الإجرامية باكديم إزيك، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز أسس محاكمة عادلة ومنصفة.
وأشادت مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية بالبرلمان البيروفي أيضا بالمساهمة الهامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الإشراف على مراحل المحاكمة وعلى ظروف اعتقال المتهمين، مبرزين أن هذه الخطوة تضمن شروط محاكمة عادلة ووضع اعتقال يحترم حقوق الإنسان
وبخصوص سير محاكمة متهمي اكديم إيزيك أمام محكمة الاستئناف بسلا، أعرب البرلمانيون عن ارتياحهم لكون المغرب سمح بحضور مراقبين دوليين، من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما أشادت مجموعة الصداقة بكون جمعية تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك، التي تأسست في دجنبر من سنة 2016، نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة إكديم إيزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.
وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.
حدث كم/ماب