المفوضية الأوروبية تتوقع ركودا اقتصاديا غير مسبوق في منطقة اليورو خلال العام 2020

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، من أن الآثار الاقتصادية لوباء “كوفيد-19” ستكون “مدمرة” بالنسبة لمنطقة اليورو، متوقعة ركودا غير مسبوق في عام 2020 وأسوأ مما كان منتظرا في السابق.

وبحسب توقعات المفوضية، سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي للدول الـ 19 في منطقة اليورو بنسبة 8,7 بالمائة العام الجاري، قبل أن يتحسن في 2021 (+6,1 في المائة)، وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعا في مطلع ماي، إذ كان ينتظر تراجع بنسبة 7,7 في المائة وتحسن بنسبة 6,3 في المائة العام المقبل.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فلاديس دومبروفسكيس، في بيان إن “التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة، بينها موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19”.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني أن “هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء”، متحدثا عن “ضربة تاريخية” للنشاط الاقتصادي في القارة. وهناك ثلاث دول متضررة بشكل خاص من الركود، هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأزيد من 10 بالمائة في 2020.

وستشهد إيطاليا تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11,2 بالمائة في 2020 قبل أن يتحسن في 2021 (+6,1 في المائة)، فيما سيتراجع في إسبانيا بنسبة 10,9 بالمائة في 2020، ثم يتحسن في السنة التالية ليصل إلى 7,1 بالمائة. أما في فرنسا، فيمكن أن يتراجع بنسبة 10,6 بالمائة هذه السنة، ثم ينتعش ليصل إلى 7,6 في المائة العام التالي.

وفي المقابل، كانت ألمانيا من بين الدول التي حدت من الخسائر، إلى جانب لوكسمبورغ ومالطا وفنلندا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,3 في المائة هذه السنة وانتعاش متوقع بنسبة 5,3 بالمائة في 2021.

وأوضحت المفوضية في بيانها “في الفصل الثاني من عام 2020 يفترض أن يتراجع الإنتاج الاقتصادي أكثر مما كان عليه في الفصل الأول”. وتابعت في المقابل “لكن المعطيات الأولى بالنسبة لماي ويونيو تشير إلى أنه تم تجاوز الأسوأ. ويرتقب أن يتسارع الانتعاش في النصف الثاني من العام، رغم أنه لا يزال غير كامل وغير متساو بين دولة عضو وأخرى”.