منظمة “ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس” تعبر عن “تضامنها التام” مع عائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك

عبرت رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية لحقوق الانسان “ليدرشيب كاونسل فور هيومان رايتس”، كاترين كاميرون بورتر، اليوم الخميس بواشنطن، عن “تضامنها التام” مع عائلات وأقرباء ضحايا أحداث اكديم إيزيك، منتقدة الممارسات والمناورات الرامية إلى “تعطيل السير العادي للعدالة”.
وقالت كاترين كاميرون بورتر، التي تعتبر من بين مؤسسي تجمع حقوق الانسان بالكونغرس الأمريكي، في بيان، أن “ليدرشيب كاونسل فور هيومن رايتس تتابع عن كثب هذه المحاكمة التي ستسمح بإحقاق العدالة لأحد عشر عنصرا من قوات الأمن، الذين قتلوا بدم بارد خلال قيامهم بواجبهم أثناء تفكيك مخيم اكديم إيزيك، الذي كان الهدف منه المساس بطمأنينة وأمن المغرب”.
وفي هذا السياق، شددت على أن كل المحاولات الرامية إلى تحريف مسار العدالة لا يمكن أن تمنع هذه الأخيرة عن مواصلة مجراها الطبيعي ومساءلة المتهمين عن أفعالهم وجرائمهم البشعة، معبرة عن تضامنها التام مع عائلات وأقرباء الضحايا.
من جهة أخرى، أبرزت رئيسة “ليدرشيب كاونسل فور هيومن رايتس” أن هذه المحاكمة أبانت عن “الثقة الكاملة وشفافية” النظام القضائي للمغرب، مشددة على أن المجموعة الدولية “يتعين أن تدين بدون مواربة كل الأفعال الإرهابية التي تستهدف، بشكل خاص، العسكريين وقوات الأمن، سواء بالمغرب أو بالخارج، وتكريم ذكرى الضحايا”.
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، من بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية. وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.