الدعوة إلى إحداث لجنة بين مهنيي القانون وقانون الأعمال لمتابعة تنزيل وتفعيل قانون التمويلات التشاركية بالدار البيضاء

أوصى المشاركون في ختام أشغال الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، مساء اليوم السبت بالدار البيضاء، بإحداث مجموعة أو لجنة بين مهنيي القانون وقانون الأعمال لمتابعة تنزيل وتفعيل قانون التمويلات التشاركية.
وحثوا بمناسبة هذا المعرض، الذي نظم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة، على مأسسة التوعية الجماهيرية وتحسيس المقاولات بطبيعة التمويلات التشاركية من خلال مؤسسات رسمية وهيئات وجمعيات غير حكومية.
ودعوا في اليوم الأخير من أشغال هذه الدورة المنظمة تحت شعار “التمويل الأخلاقي والتشاركي، المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي بالمغرب”، إلى التركيز على التكوين والتكوين المستمر في مجال التمويل التشاركي.
كما طالبوا، الذي عرف مشاركة مجموعة من البنوك والمؤسسات المعنية بهذا النمط المالي من داخل المغرب وخارجه، بتفعيل الإرشاد الديني في مجال المعاملة التشاركية من خلال المؤسسات الرسمية.
ودعا المشاركون في هذا المعرض، الذي انطلقت فعالياته أول أمس الخميس بالعاصمة الاقتصادية، إلى إدماج هيئة الخبراء المحاسبين في مجال التشريع المحاسبي والضريبي. 
وقد تدارس هذا المعرض عددا من المحاور منها “خريطة المالية الإسلامية بالعالم” و”دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية” و”مقومات عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية” و”التأمين التكافلي منتجاته، وأشكال تدبيره” و”الادخار وتوظيف الأموال وتدبير الثروة في المؤسسات المالية الإسلامية”.

حدث كم/ماب

التعليقات مغلقة.