“اكديم إيزيك” : إعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية مؤشر هام على التطور الكبير الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان

أكد فيرناند غوفيول، القنصل الشرفي لإسبانيا وعميد السلك القنصلي بإقليم لييج (بلجيكا)، أن إعادة المحاكمة في قضية اكديم إيزيك أمام محكمة مدنية مؤشر هام على التطور الكبير الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان على مستوى التشريع.
وأوضح غوفيول، الذي شارك لسنوات في مجموعات عمل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بفيينا حول الوقاية ومعالجة الجريمة وطب السجون، في رسالة موجهة إلى القنصل العام للمملكة المغربية بلييج حسن التوري، أن ” جبر الضرر الذي لحق بعائلات الضحايا والذي لم يكن منصوصا عليه أمام المحاكم العسكرية يبدو لي تقدما ملموسا، وكذا الاعتراف برتبة شهداء الواجب الوطني “.
ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.
وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

حدث كم/ماب