“التعيين من افواه المحللين”.. طلحة جبريل: قرار جلالة الملك حسم الأمر من منطلق التزام بالنص الدستوري

كتب الإعلامي السوداني، المقيم في المغرب، طلحة جبريل أنه “بعد أزيد من خمسة أشهر انهمك خلالها المغاربة في نقاش سياسي ودستوري في محاولة لبلورة سيناريو يضع مخرجا” لتعثر رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة جاء قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعفائه من هذه المهمة وتكليف عضو آخر من حزبه، ليحسم الأمر من منطلق التزام بالنص الدستوري.
وأوضح جبريل، في مقال بعنوان “مأزق تشكيل الحكومة.. مرحلة جديدة للأزمة المغربية” نشرته صحيفة (الوطن) القطرية في عددها اليوم السبت، أن قرار جلالة الملك، الذي جاء في “بيان الديوان الملكي بلغة سياسية واضحة (..) يؤشر على أن ملك المغرب ارتأى الالتزام بالنص الدستوري”.
وأشار الى أن قرار إعفاء عبد الاله ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة، وتكليف عضو آخر من حزبه (العدالة والتنمية) “يعني أن القصر الملكي يحمل ابن كيران مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة، وليس حزبه”.
وسجل، في هذا السياق، أن قرار جلالة الملك “خلق زخما جديدا بل تشويقا يحفز المغاربة على متابعة موضوع تشكيل الحكومة، بعد أن كاد الأمر يتحول إلى ما يماثل عرضا مسرحيا مملا”.
وفي سياق متصل، لفت الإعلامي السوداني الانتباه الى أن من المصادفات أنه “قبل 244 ساعة من صدور بيان الديوان الملكي بشأن تشكيل الحكومة، نظم لقاء إعلامي بمقر وكالة الأنباء المغربية بالرباط بشأن “الفصل 47” من الدستور، الذي يمنح للملك صلاحية تعيين أي “عضو” في الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لتشكيل الحكومة”، موضحا أن هذا النص الدستوري لا يشترط أن يكون هذا العضو هو قائد الحزب.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء الإعلامي، الذي كانت مناسبته صدور كتاب بعنوان “الفصل 477” للسياسيين عبد اللطيف وهبي (قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة) المعارض، وحسن طارق (باحث وأستاذ جامعي وبرلماني سابق عضو بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، طرح فكرة “مفادها أن تفسير النصوص الدستورية يرتبط بقرار سياسي يتخذه الملك”، مستحضرا ما جاء على لسان السيد وهبي بان تعثر تشكيل الحكومة “لا يمثل طريقا مسدودا وإنما مشكلة سياسية يفترض أن يحلها جلالة الملك” الذي “عندما يتخذ قرارا سياسيا سيعني ذلك تفسيرا للنص الدستوري”.

محمد العمراني بوخبزة : تعيين رئيس جديد للحكومة يتماشى مع مقتضيات الدستور
أستاذ القانون العام بجامعة المالك السعدي بطنجة ، محمد العمراني بوخبزة، اكد أن تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيد سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة يأتي طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وأشار الخبير في القانون الدستوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن تعيين رئيس جديد للحكومة يعكس التزام جلالة الملك باحترام الخيار الديمقراطي من خلال تفعيل الفصل 47 من الدستور.
وفي هذا السياق، ذكر بأن الفصل 477 من الدستور ينص على أن جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وأضاف أن هذا التعيين من طرف جلالة الملك يأتي من أجل تجاوز وضعية الركود الحالي، مذكرا بأن المشاورات التي أجراها السيد عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة لم تسفر عن أي توافق بعد خمسة أشهر من تعيينه.
وفي هذا الصدد، أبرز أن تشكيل الحكومة دخلت الآن في مرحلة جديدة، مضيفا أن السيد العثماني يتوفر على العديد من الشروط التي تمكنه من تجاوز وضعية الجمود الحالي.

إدريس لكريني : جميع الشروط متوفرة أمام السيد سعد الدين العثماني لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال

قال إدريس لكريني أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن جميع الشروط متوفرة أمام السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال حيث أن كل المؤشرات تحيل إلى ذلك.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سعد الدين العثماني رجل له تجربة كبيرة سواء على مستوى قيادة حزب العدالة والتنمية أو أدائه داخل البرلمان أو التدبير الحكومي وشخصية منفتحة تحظى باحترام كبير في أوساط مختلف الأحزاب والقوى السياسية وهو ما سيساعده حتما في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة أو على مستوى إدارة وتدبير مختلف القضايا داخل التحالف المنتظر.
واستحضر المتحدث السياق الذي واكب هذا التعيين والذي يأتي بعد فترة طويلة من بداية تعيين السيد عبد الإله بنكيران وبعد مفاوضات ماراطونية وشائكة مما يؤشر، على حد قوله، على أن مواكبة السيد العثماني بهذه المفاوضات سيساعده كثيرا في تدبير المفاوضات التي سيقودها بصفته رئيس حكومة معين.
واستطرد قائلا “نحن أمام مجموعة من المعطيات التي ستعطي قدرا من الدينامية لهذه المفاوضات ومن بينها طول مدة المشاورات السابقة والرغبة الملكية في البحث عن خيار من بين عدة خيارات كانت مطروحة أمام جلالة الملك لتجاوز هذه الوضعية الانتظارية واقتناع الأحزاب بأن جميع الخيارات والمواقف قد أثيرت في المفاوضات السابقة”.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة تجاوز شد الحبل والمنطق الحزبي الضيق في التعامل مع هذه المفاوضات والوعي بأن هناك قضايا استراتيجية وحيوية يفترض أن يكون هناك توحد بشأنها، إلى جانب استحضار المصلحة الكبرى للوطن والتحديات التي تفرضها المرحلة وكلفة هذا الجمود بالنسبة للمغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأداء البرلماني وذلك في سبيل الخروج من حالة الانتظار.

حدث كم/ماب

التعليقات مغلقة.