الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو يؤكد بالرباط أهمية الحكامة المحلية في تدبير إشكالية الهجرة

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أهمية الحكامة المحلية في تدبير إشكالية الهجرة، وكحلقة أساسية في التدبير الديمقراطي للدول.
وأوضح السيد بيرو، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى السنوي للهجرة، تحت شعار ” أي حكامة محلية لسياسات الهجرة؟”، أن مسؤولية الدولة في وضع السياسات التي تمكن من استثمار ما يمكن للهجرة أن تقدمه من خدمة للتنمية واستبعاد نتائجها السلبية، لا تتعدى وضع السياسات والمخططات، لأن تطبيقها يحتاج إلى مستويات أخرى من التدبير أو الحكامة، تكون أكثر ارتباطا بالمواطن وبواقعه وظروف عيشه.
وأضاف أن إشكالية الحكامة المحلية للهجرة في المغرب تبرز في علاقتها بالتنمية، في أفق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب منذ سنة 2014، والتي يعمل على تنفيذها عبر آلية للحكامة على المستوى الوطني، وهي آلية وإن كانت تشرك كل القطاعات المعنية ومختلف الفاعلين في مجال الهجرة، فإنها لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى المحلي أو يقتصر دور هذا الأخير فيها على مجرد مجال للعمل دون أن يشارك مشاركة فعلية في التخطيط واتخاذ القرار.
ويتعلق الأمر بالنجاح في دمج الحركيات البشرية، بما فيها الهجرة المصدرة أو المستقبلة، باعتبارها عاملا مهما في التنمية، والتحديد الدقيق لآثارها من حيث قيمتها المضافة، أو على العكس، من حيث آثارها السلبية بالنسبة للرهانات الترابية وكذا تحديد مكانة ودور المهاجرين في التنمية المحلية.
واعتبر أن الحكامة المحلية ترفع من ملاءمة السياسات وتزيد من طابعها الديمقراطي، إلا أنها تجعل عمل أصحاب القرار أكثر تعقيدا، خاصة مع تزايد تنوع الساكنة خلال العقود الأخيرة الذي بدأ يسائل الاتجاه التعميمي للمقاربات السياسية التقليدية.
وأبرز الوزير أن المغرب حقق طفرة نوعية جديدة على درب مسلسله الديمقراطي باعتماده نموذج الجهوية المتقدمة الذي يمنح الجماعات الترابية المنتخبة مشروعية ديمقراطية ويزودها بالآليات الضرورية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العمومي.
ومن جانبه، أبرز الوالي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية، السيد محمد مفكر، أن المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقبال واستقرار، موضحا أنه كان لزاما اعتماد مقاربات تروم إدماج المهاجر في السيرورة التنموية الوطنية وتثمين دوره في برامج التنمية المحلية.
وأضاف أن المملكة وضعت في هذا الإطار استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة منسجمة وشمولية وإنسانية ومسؤولة تتمحور حول حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين و تمكينهم من الاستفادة من نفس الامتيازات المخولة للمواطنين المغاربة، في تطابق تام مع مقتضيات القانون الدولي في إطار تعاون إقليمي فعال.
وذكر بأنه تم إطلاق العملية الاستثنائية الأولى لسنة 2014 التي كللت بتسوية الوضعية الإدارية لما يناهز 255 ألف مهاجر ، والعملية الثانية التي انطلقت في 15 دجنبر 2016، حيث تقدم إلى حدود الآن أزيد من 19 ألف و300 مهاجر غير شرعي بطلب تسوية وضعيتهم الإدارية لمكاتب الأجانب على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، مسجلا أنه تم قبول حوالي 40 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة كمرحلة أولى.
وأشار إلى أنه تم أيضا تكوين لجنة مختلطة مكلفة بدراسة حالات اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مضيفا أنه تم قبول أزيد من 720 طلبا.
وأكد أن المجهودات، التي تبذلها جميع القطاعات المعنية لإدماج المهاجرين على المستوى المركزي يجب ترجمتها على المستوى المحلي؛ حتى يتسنى للمهاجر الاستفادة من مختلف المرافق العمومية وتلبية حاجياته على غرار المواطن المغربي.
واعتبر أن تنفيذ برامج الإدماج رهين بمدى انخراط المصالح الإدارية اللاممركزة الممثلة في مختلف مصالح القطاعات الوزارية على المستوى المحلي وكذا الهيئات اللامركية الممثلة في الجماعات المحلية والترابية باعتبارها الفضاء الأمثل لتحقيق مقاربة تقوم على عامل القرب وتعدد الفاعلين المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني المهتمين بقضايا الهجرة.
وعرف هذا المنتدى توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي تتعلق بإصدار وتوزيع بطائق المساعدة الصحية للمهاجرين بالمغرب.
وتضمن برنامج المنتدى جلستين تمحورتا حول “إطار الحكامة المحلية للهجرة: الرؤية، المبادئ والممارسة” و”دور الفاعلين المحليين في مجال الحكامة المحلية للهجرة”.

ماب

التعليقات مغلقة.