سفير المغرب بأستراليا : الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك عززت الهوية الوطنية المتعددة والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان

أكد سفير المغرب بأستراليا كريم مدرك، أمس الثلاثاء بكانبيرا،أن الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجت مسيرة التحديث التي تشهدها المملكة من خلال تكريس أسس النظام الديمقراطي المغربي وتعزيز الهوية الوطنية المتعددة والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان.
وأوضح مدرك، في مداخلة أمام المشاركين في ندوة نظمتها جمعية العلاقات الدولية بالجامعة الوطنية لأستراليا تحت شعار “المغرب بلد مستقر في منطقة تعاني من الاضطرابات” أن المغرب نهج، منذ حصوله على الاستقلال، اختيارات سياسية مكنت من نهج مسلسل للتحديث يؤسس لمسلسل ديمقراطي متميز انطلق قبل موجة المطالب الشعبية التي شهدتها بلدان أخرى في المنطقة.
وأضاف أن الخصائص التي ميزت النظام السياسي في المغرب مكنت من الحفاظ على الاستقرار في المملكة ومواصلة مسيرة التنمية في سياق إقليمي تميز بعدم الاستقرار السياسي، مبرزا أن المكانة التي تحتلها المؤسسة الملكية والدور المحوري الذي لعبته في الحفاظ على تماسك الأمة كانت من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت على تجاوز مرحلة “الربيع العربي”.
وأشار كريم مدرك أن النموذج المغربي، الذي حظي بالاشادة الدولية، يرتكز على عدة محاور شكلت أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي المتضامن، مؤكدا ان مسيرة الإصلاحات السياسية التي شهدها المغرب كانت تسير جنبا إلى جنب مع مسيرة التطور الاقتصادي، والتي من خلال إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمشاريع هيكلية أحدثت قفزة نوعية على المستوى الاقتصادي وغيرت نظرة الأوساط الاقتصادية الدولية للمغرب. وقال إن الاتفاقيات التي وقعها المغرب مؤخرا مع كبريات الشركات في قطاعات صناعة الطائرات والسيارات والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي خير دليل على الثقة المتزايدة التي تتمتع بها المملكة.
وأكد أن الدبلوماسي المغربي أن المملكة التي تعتز بتاريخها العريق والتي تعي أهمية موقعها الجيواستراتيجي تواصل نهج سياسة خارجية متوازنة ترتكز على مبادئ عدم التدخل واحترام الوحدة الترابية للدول مما جعلها تحظى بمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي.
وجدد التزام المملكة بتعزيز السلام والأمن وبالعمل من أجل تطوير تعاون جنوب-جنوب متضامن ،موضحا أن المبادرات التي يقودها المغرب مع البلدان النامية وخاصة في افريقيا تشكل أكبر دليل على التزامه بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.
وبخصوص القضية الوطنية ، أكد السيد مدرك أن المملكة المغربية بادرت، في إطار جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى تقديم اقتراح للأمم المتحدة، في أبريل 2007، ينص على منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، مبرزا أن المجتمع الدولي تلقى بارتياح هذه المبادرة ووصفها بأنها ” جدية وذات مصداقية” ومن شأنها أن تساهم في خلق ظروف تقي المنطقة من مخاطر النزعات الانفصالية وتطوير مسار يعزز بناء الاتحاد المغاربي.
كما استعرض مدرك أهم مواقف المغرب من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي مثل التغيرات المناخية والهجرة والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

حدث كم/ماب