اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: الحكومة فشلت في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة !

سجل حزب الاستقلال اثناء اجتماع  اللجنة التنفيذية للحزب الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمين العام نزار بركة، بكل أسف الإخفاق المطرد للحكومة في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، بالرغم من الإمكانيات المهمة التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد، حيث أبانت عن ضعف متفاقم في الحكامة يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات وبشكل أحادي وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير وغياب التخطيط والاستباقية، والمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تستلزم التدخل الفوري، وغياب المقاربة التشاركية مع الهيئات السياسية والنقابية ومع المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم توفر الحكومة على أية رؤية استشرافية للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، مما تسبب في إهدار منسوب الثقة الذي تحققلدى المواطنات والمواطنين في بداية الجائحة .

واضافت اللجنة في بلاغ لها توصل به الموقع، ان الحكومة تنصلت  من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية ومن الالتزامات التي سبق لها التعبير عنها،وعدم استغلال فترة الحجر الصحي ، والإمكانيات التي وفرها صندوق مواجهة الكوفيد بتوجيهات ملكية سامية والذي ساهم فيه المغاربة، في إطار الواجب التضامني، في تجهيز المستشفيات بالمعدات والآليات الطبية الضرورية، وتوفير بنيات الاستقبال اللائقة للمصابين، والحرص على التوزيع العادل للقدرات الصحية والطبية على المستوى الجغرافي، واستثمار إمكانيات القطاع الخاص،  و المنتجات الوطنية في مجال التحاليل وأجهزة التننفس التي ينبغي أن تتضاعف بحكم ارتفاع عدد المصابين،والعمل على استباق حالات الضغط والاكتظاظ لتفادي الارتباك الكبير الذي سجلته بعض المدن مؤخرا.

كما اشارت اللجنة التنفيذية الى تدبير قطاع التعليم بمناسبة دخول الموسوم الدراسي، حيث سجلت باستياء منهجية تدبيره ، والاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية والصحية على المستوى الجهوي والترابي، ومختلف الفاعلين في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا،عوض إصدار قرار الهروب و التنصل من المسؤولية، حيث ألقت وزارة التعليم بالمسؤولية على الأسر في قرارها ودون مراعاة خصوصيات الوضعية السوسيوـ اقتصادية والثقافية والمجالية لا سيما بالنسبة للعالم القروي والأسر المعوزة، والذي لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخلق ارتباكا وقلقا لدى أولياء التلاميذ والطلبة.كما نسجل بأسف تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، وتركت الأسر تواجه مصيرها لوحدها، لكنها وفي مفارقة عجيبة تنصلت من مسؤوليتها على توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي، حسب البلاغ.