“مركز السياسات” للمكتب الشريف للفوسفاط يصدر دراسة جديدة حول العلاقة بين انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والنمو الاقتصادي بالمغرب

أصدر “مركز السياسات” (بوليسي سانتر) التابع للمكتب الشريف للفوسفاط مؤخرا دراسة تتطرق لتأثير النمو الاقتصادي على البيئة من خلال انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وحسب ملخص للدراسة، التي تقيس صحة منحنى كوزنتس البيئي بالنسبة لحالة المغرب اعتمادا على منهج “الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة” المعروف أيضا باسم الصندوق الاسود، “فإن فهم تأثير النمو الاقتصادي على البيئة أصبح حاسما، وخاصة بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو، في سياق عالمي يتزايد فيه القلق من الأخطار المناخية”. وبعبارة أخرى، فإن النمو الاقتصادي هو الذي يحدد مستوى الانبعاثات لأي بلد سائر في طريق النمو على غرار المغرب وليس العكس، ما يعني أنه يمكن وضع سياسة طاقية لصالح البيئة دون تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن نتائج تراجع “الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة” يثبت صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي، إذ أنه في المرحلة الأولى يؤدي النمو الاقتصادي إلى مستوى أعلى من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لكن في مستوى معين (نقطة انعطاف) تنخفض هذه الانبعاثات.
وتقدم هذه الدراسة، التي حررتها الباحثة ريم برحاب، في جزئها الأول موجزا لواقع الطلب على الطاقة في المغرب، قبل إلقاء الضوء على تطور انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون حسب القطاعات ونوع المحروقات، مع إعطاء لمحة حول الاستراتيجية الطاقية التي تبنتها المملكة.
وفي الجزء الثاني، تدرس الورقة، اعتمادا على أدوات الاقتصاد الإحصائي، العلاقة على المدى الطويل بين انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والناتج الداخلي الخام الحقيقي، مع إدراج عناصر توضيحية أخرى من قبيل الاستهلاك الطاقي والتجارة الدولية ما بين 1971 و 2014.

حدث /ومع