بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن عمليات غش تطال المحروقات بالمغرب والتحذير من الأعطاب والأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة، تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جدید يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وحسب المساء، فسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي، وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.
ونص مشروع المرسوم على أن تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابیر اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة “الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور”.
ح/المصدر
التعليقات مغلقة.