مبادرة المساهمة الإبرائية لمرتكبي مخالفات الصرف ” تسجل 100 تصريح فقط ” بدل 19 ألف تصريح في السابق

الأخبار القادمة من مكتب الصرف تشير إلى أنه تم تسجيل حوالي 100 تصريح فقط، في الوقت الذي كانت المبادرة الأولى قد أثمرت 19 ألف تصريح، ترتب عنها ضخ ملايير الدارهم.

وحسب الاحداث المغربية، فان عملية الصلح أو “المساهمة الإبرائية” كما يصطلح عليها، كانت قد أطلقتها الحكومة السابقة ولأول مرة في سنة 2014، وتهدف إلى تمكين الأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين ارتكبوا مخالفات الصرف بتكوينهم الموجودات بالخارج من تسوية وضعيتهم بإيداع تصريحات، تترتب عنها أداءات جبائية لفائدة الدولة، علما أن ذلك لا يعني، من قريب أو بعيد، المغاربة القاطنين بالخارج ممن كونوا ثرواتهم بالبلدان المتواجدين بها.

وإذا كانت المبادرة الأولى قد لقيت إقبالا فاق حتى توقعات الحكومة السابقة، إلا أن الأمر يختلف هذه السنة مع المبادرة الثانية التي لم تثمر إلا حوالي 100 تصریح، تم تسجيلها في الفترة ما بين يناير ومارس من العام الحالي، الأمر الذي يجد تفسيره في الحجر الصحي وتفشي كورونا، وهو ما أربك مسار هذه العملية ككل.

وأمام هذا الوضع، اضطرت حكومة سعد العثماني عبر قانون المالية المعدل إلى تمديد آجال إبراء الذمة إلى 31 دجنبر المقبل، عوض 31 أكتوبر التي كانت مقررة برسم قانون المالية 2020.

ح/عن المصدر/الصورة من الارشيف