الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتقدم بمقترحي قانون يمنع أعضاء الحكومة من تنازع المصالح وآخر لمحاربة الفساد !

في الوقت الذي يوجد فيه مسؤولون حكوميون يتقلدون مهاما في السلطة التنفيذية ولهم مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة والإدارات العمومية والمال العام، تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، ويضع قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة ومحاربة الإثراء غير المشروع.

وينص مقترح القانون على تصريح أعضاء الحكومة بكل الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل أجل ثلاثة أشهر من تعيينهم، وأن يكونوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية. أما بالنسبة لأعضاء الحكومة المشغلين فيجب أن يثبتوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذات الفريق تقدم ايضا بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، ويهدف هذا المقترح الى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، كما يسعى هذا القانون إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.

حدث/المساء