المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي “برفع سن التقاعد الى 63 سنة على أساس ستة شهر في السنة خلال السنوات الست القادمة!”

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، يوصي فيه برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة.

وذكر بلاغ للمجلس الصادر امس الخميس، “أن المجلس صادق بالاغلبية خلال الجمع العام الاستثنائي ، الذي عقده برئاسة السيد نزار بركة ، على رأيه بشأن مشروع القانون 71.14 بتتميم وتغيير القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المؤسس لنظام للتقاعد المدني ومشروع القانون رقم 72.14 بتتميم وتغيير للقانون رقم 012-71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن لموظفي وأعوان الدولة، والجماعات، والمؤسسات العامة التابعة للمعاشات المدنية ، وهما مشروعا قانونين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بتاريخ فاتح غشت 2014″.

وأوضح البلاغ “أنه على إثر جلسات إنصات واستماع واسعة للأطراف المعنية، وتحليل مختلف جوانب ورهانات مشروع القانونين ، والدراسة المقارنة لمختلف الممارسات الدولية والنقاشات الداخلية التي نظمت، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية”، غير أنه شدد على ضرورة إدراج هذا الاصلاح في إطار إرساء قطب عمومي وإصلاح شامل لمجموع الانظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور، والحرص على وضوح الرؤية لمختف المتدخلين والحكامة الملائمة”.

كما اوصى المجلس “بصياغة قانون إطار قبل يونيو 2015 ، والذي يتعين أن يتضمن المبادئ الموجهة والمخطط المستهدف للاصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، وتحديد جدولة دقيقة وملزمة بالنسبة لمختلف الاطراف. كما يتعين وضع آلية للحكامة والقيادة لمواكبة بلورة وتنفيذ الاصلاح الشامل، مع استثمار تجربة اللجان الوطنية والتقنية”.

وتجدر الاشارة إلى أنه في ما يتعلق بالإصلاح المعياري، فإن الاجراءات التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستؤمن للنظام الحالي استمرارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وهكذا، فبخصوص إجبارية تمديد مدة مساهمات المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، يوصي المجلس برفع سن التقاعد الى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة، وتتيح هذه المقاربة الامكانية للراغبين في اختيار الاحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الاجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. وفي هذا الاطار، يدعو المجلس الى تقييم في ظرف سنتين، نتائج الاجراءات المتخذة، وتقييم تأثيرها على ديمومة النظام.

وعلاقة بمقترح الرفع من معدل المساهمة من 20 بالمائة إلى 28 بالمائة، فإن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يتجه في منحى توزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 بالمائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 5,12 بالمائة بالنسبة للأجير و5ر15 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقا لمبدإ التوزيع العادل للجهود (يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم بها الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية)، وتحضيرا للتمييز على مستوى نظام المعاشات المدنية، بين شطر أساسي وشطر تكميلي، وهو ما سيسهل الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وحسب المجلس، تتعين مواكبة تفعيل الإصلاح الذي اختارته الحكومة بتفعيل، في مرحلة أولى، لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ففي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحسين مستوى المعاشات الموزعة بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل عشر سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، وإدراج سقف، وهي كلها تدابير من المرجح أن تكون إيجابية، ولاسيما بالنسبة للدخل المنخفض والمتوسط.

كما أكد المجلس ضرورة مراجعة توظيفات احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغرض التمكين من استغلالها على الوجه الأمثل، في احترام للقواعد الاحترازية من المخاطر.

وأوصى المجلس من جهة أخرى، بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749 95 2 المتعلق بنظام معاشات التقاعد عبر تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية بما يعادل خمس مرات (عوض مرتين) متوسط النفقات المثبتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويشدد الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أن يتم هذا الإصلاح في إطار شمولي يشمل الصناديق الثلاثة الخاصة بالتقاعد، وألا يقتصر على الصندوق المغربي للتقاعد، ومراعاة التدرج في الإصلاح بهدف تحقيق مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية

ويقضي الرأي الاستشاري للمجلس بزيادة ستة أشهر عن كل سنة ، لتصل إلى سن 65 سنة للتقاعد بمتم السنة السادسة من انطلاق مشروع الإصلاح، حيث تقترح الحكومة رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وزيادة ستة أشهر عن كل سنة للوصول إلى 65 سنة بحلول العام 2021، مع ضرورة تمتيع المشمولين برفع سن التقاعد من امتيازات إدارية في حال الاستمرار في العمل إلى ما بعد الستين سنة.   

ويتضمن الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التجاوب مع توصيات منظمة العمل الدولية القاضية باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث في معدل الاشتراكات للمنخرطين والثلثين للدولة، وهو ما يعني أن معدل مساهمات الموظفين والمستخدمين سترتفع بحوالي 2.5 في المائة، بدل 4 في المائة التي تقترحها الحكومة، بينما سترتفع حصة الدولة من المساهمة في النظام بحوالي 5.5 في المائة لتصل في مجملها إلى 15.5 في المائة. 

وبالموازاة مع ذلك تضمن الرأي الاستشاري اقتراح زيادة درجة في الترقي لجميع الموظفين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الإصلاح، إضافة إلى الذين ولجوا سلك الوظيفة العمومية في الفترة ما بين 1955 و1961، كل ذلك من أجل وصولهم إلى 65 سنة كسن للتقاعد سنة 2021.

وفي الأخير، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على توضيح صلاحيات التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة، ولا سيما الدولة والمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.