في انتظار خطاب جلالة الملك الجمعة المقبل.. “كل شئ ممكن !”

“حدث” وان اكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة ، عن الوطنية، وحب الوطن، ومكارم الأخلاق، والايمان بالارتباط بالوطنية، حيث حث السياسيين التحلي بالخيار الديمقراطي ، الذي ارتضاه جميع المغاربة ، وهو ثابت لا رجعة فيه ، وقال جلالته: “إننا ملتزمون بمواصلة ترسيخه، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وبكل إلحاح : هل تمت مواكبة هذا التقدم، من طرف جميع الفاعلين السياسيين، على مستوى الخطاب والممارسة ؟”.

كما اكد حفظه الله على “إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة.

غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا ، يلاحظ أن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية.

فإذا كان من حق أي حزب سياسي، أو أي برلماني، أن يفكر في مستقبله السياسي، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين”، حسب ذات الخطاب.

ومرة اخرى، ذكر جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة ، “منتخبوا” الامة ، والحكومة، بالمرحلة التي يجب الاخذ بها لجعلها خارطة الطريق، قائلا: “ان المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون ، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات ، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”.

مخاطبا الحكومة بانها “مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي” موضحا بان “الإدارة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، لا سيما المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش و المراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجام، بين مختلف المتدخلين ، ولا مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارم، لربط المسؤولية بالمحاسبة”، لكن !.

وفي انتظار الخطاب الملكي يوم الجمعة المقبل ، وما سيحمله من رسائل وتوجيهات للجميع، احزابا ، برلمانا ، وحكومة، لا شك ستكون آخر انذار لآخر ولاية تشريعية، في انتظار ما سيأتي ! ،  في ظل “جائحة كورونا” و” الاستعدادات للانتخابات  المزمع اجراؤها سنة 2021 ” اذا ما سنحت “الجائحة ذاتها” لاجواء اجرائها، اظافة الى ما تعيشها احزابنا من خذلان وتخبط عشواء !.

وخطاب هذه الولاية  سيكون مغايرا لسابقاته ايضا، نظرا لما يعيشه المغرب من اكراهات اجتماعية ، اقتصادية، وسياسية ، وهذا ليس بغريب عن جلالة الملك ، راعي هذه الامة ، وبدون رعاية الله وبه لن تكون !، حيث من المرتقب ان يفاجئ “زعماؤنا” السياسيون و”الحكوميون ” بتنبيهات لم تكن لهم في الحسبان !، لانهم يتخبطون في اشياء  لا تتماشى وما فتئ حفظه الله ينادي بها خدمة للشعب ومستقبل البلاد، الذي هو في حاجة الى التآزر والتضامن والعمل على مواجهة والجائحة والاعداء، وليس الى (..!).

وهذا ما حدث، وفي انتظار خطاب الجمعة المقبل، كل شئ ممكن !