” بعد جدل (…!)”: الحكومة تصادق على تغيير اتفاق التبادل الحر مع تركيا

بعد أشهر طويلة من الجدل السياسي بين المكونات السياسية للحكومة بخصوص اتفاق التبادل الحر الذي يجمع المغرب بتركيا ومدى تأثيره على قطاعات ذات اقتصادية مهمة في البلاد، خاصة قطاع النسيج، صادقت الحكومة على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، وجاءت هذه المصادقة بعد مفاوضات بين الرباط وأنقرة توجت بالاتفاق على تعديل الاتفاقية في 24 غشت الماضي. وينص الاتفاق الجديد على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية لتبلغ 90 بالمئة قيمة الرسوم الجمركية المطبقة، على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.

ح/عن المساء