الاندماج: منفذ أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتجاوز تداعيات الوباء

سلمى البدوي : (ومع) – بين العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة في سياق يتسم باستمرار الأزمة، تجد المقاولات الصغرى والمتوسطة نفسها أمام خيار الاندماج ، باعتباره منفذا لتجاوز التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

فمن شأن أزمة (كوفيد- 19) التي أنهكت عددا كبيرا من المقاولات الوطنية، أن تشكل عاملا محفزا على حركة تركيز واسعة في صفوف المقاولات ذات الرأس المال المنخفض لمواجهة شبح الانهيار. وحسب دراسة أجرتها مؤخرا مؤسسة (Inforisk ) حول تأثيرات (كوفيد -19) على المقاولات، فإن حالات العجز عن السداد سترتفع بنحو 15 في المائة في نهاية عام 2020 ، أو حتى بنحو 25 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2021 ، مما يجعل المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 86 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، تجتاز فترة غير مسبوقة بسبب الغموض بشأن التأثيرات المحتملة مستقبلا لتفشي الوباء.

وتشير الدراسة نفسها إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال فترة الحجر الصحي، وكذلك المبالغ الكبيرة التي استثمرتها الدولة (صندوق كوفيد- 19) ، مكنت من دعم عدد من المقاولات حتى نهاية شهر يونيو المنصرم، ما يفسر أيضا المستوى الضعيف من حالات إفلاس المقاولات المسجل حتى الآن. غير أنه ومع انتهاء أجل أداء مستحقات البنوك في شتنبر الماضي، فإن مخاطر الإفلاس ستزداد بالنسبة للعديد من المقاولات.

وفي هذا السياق، اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مشروع قانون المالية لعام 2021 ، تدابير تهدف إلى تسهيل وتشجيع عمليات إعادة هيكلة المقاولات، بما في ذلك تخفيض رسوم تسجيل عمليات الاندماج والأقسام والتحويلات الجزئية للأصول بنسبة 0,5 في المائة بدل 1 في الحالية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال كريم بنعمر، مستشار رئيسي لدى ( Actoria Maroc) “أكتوريا المغرب”، متخصص في عمليات الاندماج والضم وجمع الأموال للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إن “مقترحات الاتحاد تنبع بالتأكيد من الرغبة في إيجاد حلول للخروج من الأزمة ومواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات، ولكن بالنظر إلى هذا الوضع غير مسبوق، فإن البطء في عمليات التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر اختفاء مقاولات، وبالتالي زيادة حالات تسريح العمال والبطالة وعدم استقرار الوضع المادي للأفراد وأسرهم “.

ولبيان وضع هذه الشركات المنتجة أو التي تقدم خدمات، أشار السيد بنعمر إلى أن فتح رأس المال أو عملية الاندماج يمكن أن يشكلا أفضل وسيلة للبقاء وإنعاش النشاط، مشيرا إلى أن الضرورة الآن تفرض مرافقة هذه المقاولات في هذه الفترة العصيبة من الأزمة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الخيارات المتاحة أمام أرباب العمل الذين يواجهون صعوبات ليست واسعة جدا، لأن وسائل الحصول على الموارد محدودة ، موضحا أنه إلى جانب القروض البنكية ، تظل الخيارات المتبقية متمثلة في إيجاد صيغ للتآزر التكميلي مع حلقات أخرى في السلسلة بما يسمح بتحقيق اقتصادات استراتيجية.

وبحسب قوله، “فقد أمضى العديد من أرباب العمل الأشهر الأولى من الأزمة في العمل من أجل ضمان استمرار مقاولاتهم ، ومنذ شتنبر بدأت الأمور في التحرك، حيث يدرك المسيرون أن عليهم إيجاد حل لتجاوز الصعوبات التي يواجهونها”.

ويتعلق الأمر ، وفق السيد بنعمر ، بإيجاد السبل لإعادة توجيه نشاط المقاولة، وهذا القرار قد ينتج عنه تفويت المقاولة أو البحث عن رساميل لضخها في المقاولة بغرض الإنقاذ واستئناف النشاط من جديد.

لكن عامل الزمن يعد عنصرا أساسيا يجب أخذه في الاعتبار، يستدرك الخبير، لأن العملية في مجملها يمكن أن تكون شاقة بالنظر إلى ارتباطها بالعديد من الجوانب الضريبية والمحاسبية والقانونية. وخلص السيد بنعمر إلى أن الواقعية تقتضي في هذا الصدد أن نمكن أرباب العمل من الوسائل المالية القمينة بالحفاظ على الحد الأدنى من حيوية مقاولاتهم ودفع الرواتب، ولو مع تخفيض الرواتب خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية ، ولكن على الأقل الإبقاء على الحد الأدنى الحيوي ومحاولة تعليق جميع الالتزامات المالية للمقاولات والأسر .

ح/م