التبرع بالأعضاء وزرعها: مبادرة من مجرد عمل تضامني الى مشروع مجتمعي حيوي

بعد أن كانت مجرد عمل تضامني ومظهرا من مظاهر السخاء، أضحت صفة الإيثار في التبرع بالأعضاء مشروعا مجتمعيا حيويا يدعو جميع مكونات المجتمع المغربي إلى المساهمة في تشجيع والتحسيس أكثر بأهمية هذه العملية التي تشكل بالنسبة للعديد من المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، الفرصة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.

ومنذ 1989 ، تم تسجيل 1100 شخص فقط في سجلات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بينهم أزيد من 700 بالدار البيضاء ، وذلك بمختلف المحاكم الابتدائية للمغرب، البلد الذي تسود فيه وبشكل كبير، ثقافة التضامن والسخاء.

وبحسب إحصائيات لوزارة الصحة أعلنت عنها سنة 2019، فإن المراكز الاستشفائية المغربية قامت بإجراء 3927 عملية زرع أعضاء فقط، منها 90 عملية زرع من متبرعين متوفين دماغيا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الدكتورة حسناء سومان ، مسؤولة وحدة التنسيق والنهوض بزرع الأنسجة البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إن “هذه الأرقام ضئيلة بالمقارنة مع الطلب المتزايد” على هذه الأعضاء، مبرزة أن “حياة آلاف المرضى معرضة للخطر وأن عددا منهم يموتون وهم في قوائم الانتظار الخاصة بزرع الأعضاء”.

وأشارت إلى أن المغرب أصدر في 25 غشت 1999 القانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وذلك لتأمين جميع حالات عملية التبرع والزرع ، وأيضا إلغاء كل دواعي انعدام الثقة .

ويتحدد هذا القانون في نوعين من التبرع ،الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي ، والثاني إخراج أعضاء من شخص متوفى .

بالنسبة للتبرع في الحالة الأولى يكون إما للأصول، أو الفروع، أو الإخوة والأخوات أو للأخوال والخالات أو للأعمام والعمات، أو الأولاد، بالإضافة إلى الأزواج بعد مرور سنة من الزواج، أما الحالة الثانية فتشمل الأشخاص الذين عبروا عن الرغبة في التبرع بأعضائهم قيد حياتهم ، أو من لم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فيعتبر موافقا موافقة ضمنية، عندها يمكن أخذ أعضائه إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع.

وأبرزت الدكتورة سومان، أن عملية الزرع تتطلب، بدون شك، أعباء مالية جد مكلفة، منها على سبيل المثال أن تكلفة عملية زرع غير معقدة تكلف 250 ألف درهم ، فضلا عن علاج جزافي بقيمة 10 آلاف درهم سنويا، مضيفة أن عدد الساعات المخصصة لتصفية الدم تصل في المتوسط الى 64 ساعة كل شهر ما يؤثر على جودة الحياة سواء لدى المريض أومحيطه.

وشددت سومان على أن “هذه الوضعية الراهنة تسائلنا جميعا مما يستوجب وفي أقرب وقت ممكن، فتح حوار وطني تلتئم خلاله كل مكونات المجتمع من سياسيين وخبراء وأطباء وفقهاء في القانون، وإعلاميين، وممثلي المجتمع المدني، وذلك بهدف التفكير في استراتيجية وطنية لمواجهة هذا الخصاص المسجل في مجال التبرع بالأعضاء “، داعية إلى وضع “مخطط للزرع” على المستوى الوطني من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا العمل الطبي الحيوي.

وأبرزت أن تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها يشكل، فرصة متاحة لمزيد من التوعية بأهمية هذا العمل التضامني الذي يمكن أن يساهم في إنقاذ أرواح عديدة، وأيضا للفت الأنظار إلى التأخر الكبير الذي تشهده المملكة في هذا الميدان .

وعلى المستوى التنظيمي، ذكرت سومان بأن وزارة الصحة أطلقت عدة مبادرات منها بالخصوص، إحداث بنك للأعضاء والأنسجة البشرية بكل من مراكش والرباط ، وكذا تفعيل عدة مؤسسات ، لا سيما المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ، ووحدات التنسيق المكلفة بأخذ عينات من الأعضاء والأنسجة بمقر الشبكة الاستشفائية .

وأكدت ، في هذا السياق، أن المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يواصل العمل على تطوير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية واستئصالها وزرعها، وذلك من خلال صياغة مقترحات جديدة تروم الحد من بعض المشاكل الطبية التي تبرز في هذا المجال.

ح.ك

التعليقات مغلقة.