تارودانت : بيان للرأي العام حول حرمان تلاميذ “دواوير البعارير” من متابعة دراستهم بثانوية سيدي موسى

أصدر مكتب فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باداومومن بيانا للرأي العام شديد اللهجة على اثر اجتماعه ليوم 02/12/2014 يحمل فيه السيد النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتارودانت ، تبعات حرمان العشرات من تلاميذ دواوير البعارير من متابعة دراستهم بإعدادية سيدي موسى ، ويطالب بالتدخل العاجل لوزير التربية الوطنية من اجل وضع حد لما يتعرض له هؤلاء التلاميذ .

وفي مايلي نص البيان :

إن المكتب المحلي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باداومومن وهو يتابع عملية الدخول المدرسي للموسم الحالي، بجماعة سيدي الظاهر، وما عرفه من تراجعات خطيرة تمس الحق في التعلم   بحرمان ما لا يقل عن 100 تلميذا و تلميذة من متابعة دراستهم عبر تنقيلهم تعسفا إلى مؤسسة تبعد عن محل سكناهم بعدد من الكيلومترات و تفتقر لأبسط الشروط الواجب توفرها في مؤسسة تربوية .و مرد ذلك إلى عدم إتمام الأشغال بثانوية سيدي الطاهر. لقد حذرنا نحن في الهيئة المغربية عدة مرات من العواقب الوخيمة التي ستنتج عن بطء الأشغال ،و التي لم تنته لحد الساعة إلا أن المسؤولين بنيابة التعليم بتارودانت، و كعادتهم في التعامل مع العديد من القضايا لم يعيروا الأمر أدنى اهتمام. و لم تجد النيابة بدا من اللجوء إلى عملية الترانسفير غير آبهة بأن ذلك القرار التعسفي يعني بالضرورة حرمان العديد من هؤلاء الأطفال من حقهم في التمدرس الذي تكفله كل القوانين الوطنية.

إن تمسك تلامذة و تلميذات دواوير البعارير بمتابعة دراستهم،بالثانوية التاهيلية سيدي موسى القريبة من محل سكناهم و إصرار الجهات النيابية على تنقيلهم قسرا إلى ما يصطلح عليه ظلما ” إعدادية ” سينتج عنه حرمان هاته الشريحة من حقها في التعلم و يعري بالتالي زيف الشعارات التي تتغنى بالتعميم و إجبارية التمدرس.

إن من حق التلاميذ متابعة تعليمهم بالمؤسسة المتواجدة بالقرب من سكناهم مع ترك الباب مفتوحا أمام من يود الانتقال للمؤسسة قيد البناء.

إن الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعتبر نفسه معني لما يهدد هذا الحق الأساسي من انتهاك و عليه فإنه يعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي :

– إدانته للقرار التعسفي والعشوائي في حق العشرات من تلاميذ دواوير البعارير بحرمانهم من متابعة دراستهم بإعدادية سيدي موسي .

– دعوته وزير التربية الوطنية إلى التدخل العاجل من اجل وضع حد لما يتعرض له هؤلاء التلاميذ و محاسبة المتلاعبين بمستقبل أبناءنا.

– يحمل المسؤولية الكاملة للسيد النائب الإقليمي لنيابة التعليم عن هذا الهذر المدرسي وعن حرمان هؤلاء التلاميذ من متابعة دراستهم .

– مطالبته الفورية بإعادة النظر في هذا القرار،بشكل یسمح لكل تلميذ(ة) بمتابعة دراسته بالمؤسسة القریبة من مقر سكناه وفي أحسن الظروف.

– دعمه المطلق للتلاميذ والتلميذات في جميع أشكالهم النضالية وتأكيده على حقهم في التعليم ومواصلة دراستهم في ظروف ملائمة.

– استنكاره للتعامل السلبي للسلطات الإقليمية مع شكاية الفرع حول مشكل توفير النقل المدرسي لدواوير النواجي وشكاية أخرى متعلقة بحرمان طالبة من المنحة الجامعية باداومومن .

مراسلة : لجنة التواصل والإعلام