مشروع قانون مالية 2021: تكريس الأفضلية الوطنية!

من بين التدابير التي تضمنها مشروع قانون مالية 2021، مشروع تفعيل الأفضلية الوطنية، حيث  اعتبرت الحكومة في مشروعها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية الاقتصاد الوطني والمنتوج الوطني، ومن ثمة حماية مناصب الشغل وحماية المقاولات المغربية التي تعاني من تنافسية شرسة من قبل منتجات الدول، خاصة التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.

وهكذا، اعتبر مشروع قانون المالية، في المذكرة التي تضمنت مختلف تفاصيل التدبير المالي للسنة المقبلة، أن الحكومة ستواصل مجهوداتها للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من أجل التخفيف من التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، يؤكد مشروع قانون المالية أن دعم تنافسية النسيج المقاولاتي الوطني، وإنعاش القطاعات المنتجة تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للحكومة.

وفي هذا الاتجاه، تم اقتراح مجموعة من تدابير المواكبة لاسيما الأفضلية الوطنية، وتشجيع المنتوجات المغربية والتي كرستها السلطات العمومية، تقول المذكرة التقديمية للمشروع، كأولوية لتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل.

حدث/ عن: الاحداث المغربية