تشكل الأراضي الجماعية، التي تعتبر رافعة للتنمية البشرية والمستدامة في الوسط القروي، حاليا هدفا استراتيجيا رسميا لمواجهة الأسباب البنيوية للفقر لدى الساكنة القروية، وخلق دينامية ملائمة لتقليص الفوارق بين المدن والقرى.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الوطني، تجري حاليا المعالجة القانونية للأراضي الجماعية وإطلاق جيل جديد من المبادرات الشاملة المدرة للدخل ولمناصب الشغل، ويتعلق الأمر على الخصوص بمكافحة الفقر والتهميش في العالم القروي، الذي يشهد هجرة قوية نحو المدن.
ولهذا الغرض، تم إنجاز العديد من المبادرات في هذا الشأن، إضافة إلى إصدار مرسوم ينص على إعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
حدث/شالانج
التعليقات مغلقة.