تمسك محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بما تضمنه مشروع قانون مالية 2021 بشأن المساهمة التضامنية التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصیل ما يناهز 5 مليارات درهم.
وقال بنشعبون، تعليقا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن 99 في المئة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المئة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة، على اعتبار أنهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.
وفي رد مباشر على الانتقادات النقابية لهذا القرار، تساءل بنشعبون عن “أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟”، موضحا أن الحكومة بصدد تنزيل ورش مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن يضيف أن حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام (رامید)، حيث أكد أن هؤلاء سيتمكنون من الاستفادة من تغطية صحية إجبارية، مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو یمارسون مهنا أو أعمالا حرة”.
ح/عن المساء
التعليقات مغلقة.