محمد عبد النباوي: غسيل الأموال يتحكم في الحركة الاقتصادية ويساهم في تمويل الإرهاب !

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة، حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال، وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ثم على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز عبد النباوي، خلال ندوة نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أنه لذلك أوجب القانون على الأشخاص الملزمين بمقتضياته، ومن بينهم المحامون، الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غسلها، بمقتضی عملیات تجارية تبدو قانونية وعادية.

وأضاف أنه “رغم كل الجهود المبذولة، وبالنظر إلى دخول بلادنا إلى عملية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي، وحفاظا على المكتسبات المحققة، لا سيما الخروج من اللوائح السلبية لهذه المجموعة سنة 2013، وكذا دعما للنتائج الإيجابية المحققة بعد الجولة الثانية من التقييم المتبادل، فإننا مدعوون اليوم إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، والتمسك بالتطبيق الصارم للقانون، وكذا ابتكار حلول ومقترحات ملموسة للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم.

حدث/الاحداث المغربية