قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الأربعاء الماضي، “إن القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بشكل منسق لربح رهان المعركة في مواجهة جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح السيد آيت الطالب، خلال اجتماع عقده مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، “إننا اليوم نشكل وحدة واحدة وكلا لا يتجزأ يعمل بتنسيق من أجل مكافحة هذه الجائحة العالمية وربح هذه المعركة من أجل مصلحة المواطن المغربي”.
لكن الواقع شئ آخر، حيث ان المواطنين المغاربة المصابون بفيروس كورونا المستجد، يعانون الامرين في بعض المصحات الخاصة، التي اغتنمت الفرص للمتاجرة الغير اخلاقية ، والا انسانية بارواح المرضي الذين يتجهون الى هذا النوع من المصحات ان لم تكن “سوق النخاسة”، بعدما توصد الابواب في وجوههم في اغلب المستشفيات، بسبب الملء وعدم قدرتها على استيعات من هم في حالة حرجة، اما الباقي فتسلم لهم وصفة العلاج في منازلهم اذا ما استطاعوا الحصول عليها ايضا من الصيدليات التي تشكو من قلتها، لا سيم منها “فيتامين C” التي اضحت ناذرة بعدما كانت متوفرة مثلها مثل “دوليبران”، وهلم جرة.
اضافة الى ما ذكر، فقد رجعت “حليمة الى عادتها القديمة” من خلال الزامية المرضى “بشيك غليض للضمان” يفوق 60 الف درهم قبل الولوج ، وبعدها تطالب المصحة بالزيادة بمبرر ان المريض يحتاج الى العناية المركزة رغم ان المريض لم يمكث هناك اكثر من يومين او ثلاثة وفي غالب الاحيان ينقل الى الغرفة العادية وتمنع الزيارة بسبب عدم الاحتلاط لكي لا تتطلع الاسرة على وضعية المريض، حيث في الغالب لا يحمل معه الهاتف مع بداية الولوج لكي تتصل به الاسرة قبل الزيارة، وبعد الوفاة او انكشاف الامر ، يسقط القناع عن هكذا نوع من المصحات وينفضح الامر من خلال تصريحات الاسر لوسائل الاعلام ، مستنكرة ما يجري في غياب المراقبة.
وما حصل في مصحة توجد في ارقى احياء العاصمة الرباط، مع مريض سلمت اسرته شيكا مبلغه 60 الف درهم للعلاج في قسم الانعاش، وبعد يوم واحد فارق الحياة في غرفة عادية بدون “اوكسيجين” او ما يصطلح عليه بغرفة “الانعاش” لتبرر المبلغ بدون حس انساني او وطني.
فمن المسؤول؟ !
ح/ا
التعليقات مغلقة.