مكتب مجلس المستشارين يؤكد على أهمية آلية المهمة الاستطلاعية المتاحة للجان الدائمة في مراقبة عمل الحكومة ميدانيا

أكد أعضاء مكتب مجلس المستشارين على أهمية آلية المهمة الاستطلاعية المتاحة للجان الدائمة في مراقبة عمل الحكومة ميدانيا، بمقتضى مضامين المواد من 125 إلى 131 من النظام الداخلي للمجلس.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين صدر عقب اجتماع المكتب أمس الاثنين عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، فقد وافق أعضاء المجلس ، في هذا السياق، على طلب لجنة التعليم والشؤون الثقافية تنظيم المرحلة الثانية من المهمة الاستطلاعية للمؤسسات الاستشفائية بجهة فاس-مكناس، التي تضم أقاليم مكناس، مولاي يعقوب، إفران، الحاجب وبولمان، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 دجنبر المقبل.

من جهة أخرى، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، خلال اللقاء، عند خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بتاريخ 17 نونبر الجاري، حيث تم الاتفاق على اعتماد محوري الجلسة العامة لمساءلة رئيس الحكومة المبرمجة يوم 15 دجنبر المقبل، كما حددها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 13 نونبر 2020: المحور الأول حول “الحماية الاجتماعية.. أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة”، والمحور الثاني حول “استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا”، وذلك وفق النظام الجاري به العمل، في أفق التوافق لاحقا حول منهجية مبتكرة لتدبير هذا النوع من الجلسات.

وفي ارتباط بالموضوع، اتخذ المكتب قرارا بتأجيل اجتماع ندوة الرؤساء المبرمج يوم 25 نونبر الجاري لمناقشة منهجية عقد الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ومواصلة مناقشة وضعية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، إلى غاية الانتهاء من الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وعلى مستوى التشريع، فقد قرر المكتب إحالة النصوص التشريعية التي توصل بها المجلس من مجلس النواب على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج.

ويتعلق الأمر بالنصوص التشريعية المتمثلة في مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019؛ و مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019؛ ومشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019.

كما يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 2019؛ ومشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛ ومشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019.

وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة عبر تقنية التناظر المرئي في أشغال اجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المزمع عقده يوم 10 دجنبر 2020. من جهة أخرى، وارتباطا بالتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا، فقد قرر مكتب المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين الكشف السريع عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أعضاء وموظفي المجلس، وفق البروتوكول والآجال المعتمدة من طرف وزارة الصحة.

ح.ك