مصطفى الخلفي : “هناك “تحسنا واضحا” في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير”

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن هناك “تحسنا واضحا” في مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير.

وأوضح الخلفي لدى تقديمه لمشروع ميزانية قطاع الاتصال برسم السنة التشريعية 2015 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن سنة 2013 عرفت تراجعا في حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة، مشيرا إلى بدء العمل بالآلية التي تم إحداثها على صعيد الوزارة لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين.
وأضاف أن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء بلغت 67 قضية إلى غاية 23 أكتوبر الماضي حسب إحصائيات وزارة العدل و الحريات، كما لم تتم مصادرة أي منبر وطني أو إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري، فضلا عن عدم صدور أي حكم نهائي بسجن أي صحفي، في حين تم تعزيز ضمانات حرية الصحافة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وخلق جسور التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات.
وأشار إلى إصدار التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم 2013 ، والشروع في إعداد تقرير سنة 2014، إضافة إلى مواصلة دعم تنظيم ندوة دولية سنوية حول حرية الصحافة بتنظيم دورتها الثالثة خلال نونبر الحالي .
وفي ما يخص دعم الصحافة المكتوبة، أكد الوزير أنه تم منح دعم الفصل الرابع 25 في المئة برسم سنة 2013 لـ59 جريدة بقيمة 12 مليون و200 ألف درهم، كما تم منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014 لخمسة جرائد جديدة، ومنح الدعم في إطار التعددية لجريدتين، ليرتفع عدد المنابر المستفيدة من الدعم في هذا الإطار إلى 4 منابر وارتفاع المنابر الجهوية المستفيدة من الدعم إلى 18 منبرا.
وأضاف أنه تم منح الترخيص لثلاث مطبوعات أجنبية ممثلة في مجلة واحدة باللغة الفرنسية وجريدتين باللغة العربية.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولة الصحفية وتثمين الإنتاج، أوضح الوزير أنه تم الشروع في أجرأة عقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية، وإعداد مشروع مرسوم يؤطر عملية منح الدعم وفق مؤشرات وآليات للتتبع والتدقيق، وصل إلى المراحل الأخيرة من مسطرة المصادقة، وإعداد مشروع قرار مشترك لتفعيل مرسوم دعم الصحافة المكتوبة.
ويتميز عقد البرنامج الجديد، حسب السيد الخلفي، باعتماد أنظمة دعم متنوعة وتعاقدية وشفافة، وتقوية التوزيع والانتشار والمقروئية، ودعم التحديث الإلكتروني والتكوين، ودعم التعددية السياسية والثقافية واللغوية والتنوع الجهوي، وتطوير أنظمة حكامة الدعم والاستناد على تقييم عقد البرنامج السابق، ومواصلة تثمين الإنتاج الصحفي عبر تنظيم الدورة الثانية عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وبخصوص التكوين المستمر لفائدة الصحفيين، أشار الوزير إلى تنمية وتطوير قدرات الصحفيين، وإعداد دفتر تحملات لطلبات العروض في مجال التكوين تفعيلا لاتفاقية التكوين المستمر، وتنظيم زيارات مهنية للصحفيين خارج المغرب، إضافة إلى تنظيم الدورة التكوينية لفائدة العاملين بالصحف الورقية والإلكترونية في بعض جهات المملكة استعدادا لتعميمها من خلال المديريات الجهوية لوزارة الاتصال، وبرنامج زيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، حيث تم تنظيم زيارة ثالثة لفائدة 14 صحفيا مغربيا يمثلون مجموعة منابر إعلامية إلى مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل من 31 مارس إلى 04 أبريل 2014.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء ، أبرز الوزير أن برنامج عمل 2015 يتضمن تطوير الخدمات المرتبطة بالوسائط المتعددة، ورقمنة الأرشيف والرصيد الوثائقي للوكالة، ودعم تكوين الأقطاب، وتوسيع ميثاق السلوك وأخلاقيات المهنة، وتكريس معايير المهنة ومبادئ الحكامة الجيدة، وإطلاق عملية التشاور بخصوص مشروع تطوير الإطار العام المنظم للوكالة.
وبخصوص الأنشطة الاقتصادية للوكالة، توقع السيد الخلفي ارتفاع رقم معاملاتها إلى 42 مليون درهم مع نهاية السنة المقبلة
ومن أجل الرفع من الأداء وتعزيز المهنية، أوضح السيد الخلفي أن السنة الجارية تميزت بإعداد مشروع عقد البرنامج الجديد للفترة ما بين 2015 و2018، والمدرج اعتماده ضمن برنامج عمل السنة المقبلة، وإرساء طلب العروض الخاص بإحداث وحدة متنقلة للبث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية سيمكن من تنظيم سوق البث الحي بالمغرب، وإغناء عرض الوكالة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير خدمة لوجستيكية مندمجة للمهنيين الأجانب عند تغطيتهم للأحداث الوطنية.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وكالة المغرب العربي للأنباء حققت نموا متزايد للمنتوج من حوالي 10 ألف قصاصة سنة 2010 إلى 14 ألفا السنة الجارية.
وأوضح أن منتوج الوكالة اتسم بالتنوع حيث توزع بين العلاقات الخارجية (21,70 في المائة)، والأنشطة الاقتصادية والمالية (19,40 في المائة) ، وأنشطة المجتمع المدني ( 19,10 في المائة) والأنشطة الجهوية (12,80 في المائة) والأنشطة الحكومية (11 في المائة)، والأنشطة الثقافية (8 في المائة)، والأنشطة الرياضية (8 في المائة).
وأضاف أن الوكالة طورت من قدراتها وخبراتها في مجال إنتاج الفيديو والصوت، منجزة ألفين و690 شريط فيديو تم وضعها رهن إشارة الجمهور في قناة اليوتوب للوكالة، و5 آلاف و310 كبسولات الصوت.
وأبرز السيد الخلفي أن الوكالة رسخت خلال السنة الجارية تواجدها على المستوى الجهوي والدولي، من خلال تأسيس ستة أقطاب جديدة لتثمين إشعاع النموذج المغربي، هي أقطاب الدول الإسكندنافية والبلطيق، وغرب إفريقيا، وشرق إفريقيا، وجنوب إفريقيا، وأوروبا الشرقية، والعالم العربي. كما استقطبت 13 وكالة إفريقية وأرست أسس الريادة على الصعيد الجهوي عبر خلق الفيدرالية الأطلنتيكية لوكالات الأنباء الإفريقية. وأبرمت 11 اتفاقية تعاون مع وكالات أجنبية، و18 اتفاقية شراكة مع الفاعلين في مجموعة من المجالات على الصعيد الوطني والدولي.
وأضاف الوزير أن الوكالة عززت من إشعاعها أيضا من خلال تكثيف تنظيم ملتقيات وكالات المغرب العربي للأنباء، حيث نظمت 14 ملتقى همت مواضيع مختلفة حول القضايا الراهنة، ونظمت ملتقيات دبلوماسية مع بعض ممثلي البعثات الدبلوماسية بالمغرب ومع بعض الخبراء الأفارقة.
وشهدت السنة الجارية أيضا إنجاز موقع “مابميديا” من أجل تسويق وبيع منتوجات الوكالة عبر بوابة الانترنيت (نص، فيديو، صوت، صور، رسومات بيانية)، وإنشاء نظام تحريري معلوماتي لتطوير ممارسة العمل الصحفي، وتدعيم طرق الحكامة في التدبير .
ولدى تطرقه لبرنامج عمل سنة 2015 في مجال الاعلام، أكد الوزير متابعة الحوار والتشاور وتتبع مسطرة المصادقة بخصوص مدونة الصحافة والنشر، وتتبع صدور المرسوم والقرار المشترك المنظمين لدعم الصحافة وتنفيذ مقتضياتهما، فضلا عن استكمال أجرأة عقد البرنامج الجديد 2013 – 2017 لدعم المقاولة الصحفية، وإصدار التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2014، ودعم القدرات المهنية للمقاولات الصحفية الجهوية، ومواصلة تنظيم الدورات التكوينية حول الصحافة الورقية والإلكترونية على الصعيد الجهوي، وإعداد دفتر التحملات وإطلاق دراسة حول قطاع توزيع الصحافة بالمغرب، وإقرار المقتضيات القانونية الخاصة بالمهن المساعدة للقطاع.
وفي ما يتعلق بالورش التشريعي، أشار الوزير إلى أنه تم تقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر المنبثقة عن عملية تشاركية موسعة يوم 18 أكتوبر الماضي ببيت الصحافة بطنجة، مبرزا أن مستجدات المدونة الجديدة تتمحور حول تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، وحماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية، وتحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.