رغم تداعيات السياق الاقتصادي المرتبط بأزمة كوفيد 19 وانعكاساته السلبية على استراتيجيات العديد من المقاولات في المغرب وفي العالم أجمع، إلا أن عدة مجموعات لا تزال قادرة على الحفاظ على خططها الإنمائية.
وينطبق ذلك على صندوق الإيداع والتدبير، حيث أكدت استراتيجيته للفترة الممتدة بين 2017-2022، والتي بلغت منتصف استكمالها، عن نجاعة اختيارات المجموعة. فقد أصبح من الواضح أن المخطط التنموي الذي اعتمدته المجموعة والهادف إلى تجسيد إعادة هيكلتها وإعادة تشكيل آليات الحكامة والقيادة الخاصة بها، يتماشى مع الرهانات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
ويرى المتتبعون أن المجموعة تتطور في إطار بيئة تتميز بمستوى معين من نضج الاقتصاد الوطني، والذي يتطلب استثمارا مهما في مردودية العوامل الإنتاجية، إضافة إلى الديناميكية التي خلفتها الجهوية المتقدمة، وما يترتب عنها من الضرورة الملحة لدعم ومواكبة الفاعلين العموميين المحليين وكذا القطاعات المنتجة.
حدث/المساء
التعليقات مغلقة.