صندوق محمد السادس للاستثمار: المغرب قد خطا خطوة كبيرة على مستوى تجريب آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد

بمصادقة مجلس النواب، في الأسبوع الماضي، على إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، يكون المغرب قد خطا خطوة كبيرة على مستوى تجريب آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد، واستقطاب القطاع الخاص الوطني والدولي إلى الاستثمار في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمغرب، لاسيما لمواجهة مرحلة ما بعد كوفيد 19، لكن أيضا لمواكبة مرحلة جديدة ستدخلها المملكة التي تتهيأ لإطلاق نموذج تنموي جديد.

الصندوق، الذي جاء ثمرة لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابي العرش وافتتاح الدورة البرلمانية الحالية، آلية غير مسبوقة بالمغرب، كما أن الطابع السيادي لهذا الصندوق لن يتعارض مع انفتاحه على الرأسمال الوطني الأجنبي.

وستزاوج هذه الآلية بين تمويل المشاريع الضخمة كما ستمول المقاولات الصغرى والمتوسطة، لكن المحدد الرئيسي في تدخل الصندوق يبقى ممثلا في تمويل القطاعات، التي تحظى بالأولوية بالنسبة للمغرب، وذلك من قبيل الصناعات والطاقات المتجددة والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة ومشاريع الاقتصاد الأخضر، علما بأن البداية ستكون مع مساهمة الدولة ب15 مليار درهم، وذلك في أفق تنظيم عملية اكتتاب لاستقطاب 30 مليار درهم، لتصل موارد الصندوق الى 45 مليار درهم.
حدث/ومع