الأمن وطني سنة 2020: تحيين نظام التوظيف والتكوين ومواصلة الدعم الاجتماعي والصحي في ظل كوفيد-19

 تميزت سنة 2020 بمستجدات على مستوى تدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، همت تحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلى جانب مواصلة العمل في ميدان الدعم الاجتماعي والصحي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول “الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني”، اليوم الخميس، أن في ما ما يتعلق بالجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 74 ألفا و520 موظفا، من بينهم 4884 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2020 بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ تم الإعلان عن تنظيم ست مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، يضيف البلاغ، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي.

أما على مستوى التكوين الشرطي، فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك على النحو الذي يضمن ملاءمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي في مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني، فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية.

وحسب البلاغ، فقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، خلال السنة الجارية، 7822 متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.

وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، يضيف المصدر ذاته، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22,505 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني واصلت خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، مضيفا أنه تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.

وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة، حسب المصدر ذاته، من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبات تأديبية من بينها 102 قرارا بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات التظلم الإداري كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي، حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه 428 تظلما، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، والتي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 بحثا إداريا، من بينها 174 بحثا تم إجراؤها على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها.

وقد شملت هذه الأبحاث، حسب البلاغ، 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 18 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 55 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 11 عمليات مراقبة وظيفية و07 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.

وبخصوص مسطرة البحث في الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، أشار المصدر إلى أن المفتشية العامة عالجت خلال هذه السنة 652 ملفا، من بينها 565 ملفا تم حفظه لعدم ثبوت التجاوزات الإدارية والإخلالات المفترضة، و87 ملفا خلص إلى توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة.

من جهة أخرى، توقف البلاغ اعند حصيلة عمل مصالح الأمن الوطني في ميدان الدعم الاجتماعي والصحي، مشيرا إلى أنه، ومساهمة منها في جهود التضامن الوطني لمكافحة وباء كورونا المستجد، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، كما ساهمت كل من الجمعية الأخوية لموظفي وميتم الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم لكل واحدة منهما، وذلك انخراطا من جانب مصالح وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في التخفيف من تداعيات الجائحة.

كما قدمت مصالح الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن مساعدات مباشرة، ممثلة في منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لحالة الطوارئ الصحية، والتي استفاد منها 402 شرطيا متقاعدا و2672 من أرامل موظفي الأمن، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لمجموعة من موظفي الشرطة الذي تواجدوا بالخارج عند تعليق حركة السفر الدولية.

وواصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، أيضا، دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي حقوق، رغم الإكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في ما يتعلق بتجميد المخيمات الاصطيافية لأبناء وبنات الأمن الوطني، وكذا عدم أداء فريضة الحج هذه السنة بالديار المقدسة.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من كل ذلك، قامت المصالح الاجتماعية بصرف مساعدات مالية لفائدة 808 مستفيدين ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3219 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 230 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى.

وفي مجال السكن، يضيف البلاغ، تم إبرام اتفاقيتي شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة.

وبخصوص الجانب المتعلق بالمبادرات الترفيهية والتحفيزية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، فقد تم تنظيم حفل للتميز الدراسي عن بعد على شرف المتفوقين الحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا بشُعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 135 جائزة تحفيزية. وتميزت سنة 2020 أيضا بعقد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لشراكات مع أطباء ومراكز للفحص بالأشعة على الصعيد الوطني، وذلك لتسهيل استفادة موظفي الشرطة من خدمات طبية متكاملة وفق شروط تفضيلية.

وفي مجال الخدمات الصحية، يضيف البلاغ، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتعزيزا لهذا المجهود، تم إحداث وحدة طبية متخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، على مستوى مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بحي الرياض بالرباط، والذي سمح بتيسير الاستفادة من هذا الكشف لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم بثمن تفضيلي، حيث بلغ عدد الاختبارات المنجزة على صعيد هذه الوحدة المتخصصة 3.124 اختبارا.

كما مكن مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتدشينه في 24 أبريل 2019، بتدعيم الخدمات الطبية المسداة لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وذوي حقوقهم، حيث قدم خلال السنة الجارية 41.346 استشارة وفحصا طبيا، بنسبة زيادة فاقت 69 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتوزعت بين 25.365 تحليلا بيولوجيا، و12.857 فحصا بالأشعة. ونظرا للتطور المضطر لهذا المركز وأهميته في تطوير وتجويد الرعاية الطبية لأسرة الأمن الوطني، يضيف البلاغ، فإنه يجري حاليا التحضير لإحداث مراكز مماثلة على المستوى الجهوي.

أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، يضيف البلاغ، فقد أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم. كما قدمت 273.699 استشارة وتدخلا طبيا خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 76.948 استشارة في مجال الطب العام، و36.838 استشارة في طب الشغل، و3255 استشارة تخصصية، و9.143 إسعافا في طب الأسنان و30287 استشارة في مجال الدعم النفسي…، فضلا عن تقديم 51.142 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية و15.558 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم.

وخلص البلاغ إلى أنه، وعلاوة على هذه الخدمات والاستشارات الطبية المقدمة، واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ تم تعزيز عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 1477 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، فضلا عن 1119 عملية مراقبة لمدى احترام التدابير الوقائية وقواعد الصحة والنظافة بالغرف الأمنية المخصصة للوضع بالحراسة النظرية.

ويأتي إعلان المديرية العامة للأمن الوطني للحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم 2020 توطيدا للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها مصالح الأمن الوطني في السنوات الخمسة المنصرمة، والتي تستعرض فيها المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، وكذا المشاريع الـمُسطّرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.