من الحصيلة السنوية لمصالح المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة الترابية الوطني سنة 2020

نشرنا في موضوع سابق ، ملخص عن حصيلة المديرية العامة للامن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن سنة 2020 ، والمقاربة التواصلية التي دأبت عليها مصالح الأمن الوطني في السنوات الخمسة المنصرمة، والتي تستعرض فيها المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام للشرطي، وكذا المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة، وفيما يلي الجزء الثاني :

بخصوص آليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2020 تجميدا للأنشطة المتعلقة بالتعاون في مجال التكوين الشرطي التخصصي وكذا تراجع كبير في الشق العملياتي لهذا التعاون، بسبب تحديات جائحة كوفيد-19، إذ تم تنفيذ 04 عمليات فقط للتسليم المراقب للمخدرات، في مقابل 8 عمليات مماثلة خلال سنة 2019، أسفرت عن إيقاف ثمانية أشخاص وحجز 11 طنا من مخدر الشيرا. أيضا، توصلت مصالح الأمن الوطني ب 116 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، في مقابل 157 إنابة قضائية دولية خلال سنة 2019، من بينها 31 إنابة دولية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال.

أيضا،عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 113 أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، تكل لت بتوقيف 29 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض، كما قام بتذييع ونشر 3029 مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية ضمن قواعد المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني. أما قطب التعاون الأمني الدولي، فقد عالج 3.562 ملفا في إطار التعاون العملياتي الدولي، همت بالأساس قضايا الهجرة السرية (19 بالمائة) والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية (16 بالمائة)، والإرهاب والتطرف (2 بالمائة)، وطلبات التشخيص والمعلومات (16 بالمائة)، وقضايا التسليم (4 بالمائة).. الخ.

وعلى صعيد آخر، وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي، فقد شهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58.785 حادثة سير بدنية في مقابل 70.915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري، التي تجاوز انخفاضها 26,40 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2019.

وفي نفس السياق، شمل هذا الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، حيث تم إنجاز 454.399 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 567.714 خلال سنة 2019، أي بنسبة تراجع قدرها 20 بالمائة تقريبا، وهي النسبة نفسها التي انخفضت بها محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، لتنتقل من 1.456.517 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.176.954 مخالفة خلال السنة الجارية.

وفي مقابل هذا الانخفاض، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ليشمل هذه السنة مدن الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، فيما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية في أفق تعميمه على الصعيد الوطني، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.

أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني عملية تزويد فرق السير والجولان بمعدات متطورة للمراقبة الطرقية، والتي شملت خلال السنة الجارية الدفعة الثانية المتمثلة في توزيع 140 جهاز رادار متحرك لمراقبة السرعة، بتقنيات عالية للرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف المناخية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج في مجال السلامة المرورية.

ثالثا: أما في الجانب المتعلق بتدبير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 74.520 موظفا، من بينهم 4884 من العنصر النسوي، فقد تميزت سنة 2020 بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ تم الإعلان عن تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 7.947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4.504 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي.

أما على مستوى التكوين الشرطي، فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك على النحو الذي يضمن ملائمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي في مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني، فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية. وقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، خلال السنة الجارية، 7822متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.

وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22,505 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.

أيضا واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وفي مقابل ذلك، وضمانا لترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، فقد تبنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية آلية تقويمية جديدة لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة. وقد مكنت هذه الآلية التقويمية الجديدة من معالجة 5017 ملفا إداريا خلال سنة 2020، وإصدار 1010 عقوبة تأديبية من بينها 102 قرارا بالعزل مقارنة مع 179 خلال السنة المنصرمة، و4221 إجراءا تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.

أيضا، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم آليات التظلم الإداري، كضمانة إضافية لتحقيق الإنصاف الوظيفي، حيث توصلت اللجنة المركزية للتظلمات بما مجموعه 428 تظلم، وأصدرت على إثرها 505 توصية بنسبة زيادة فاقت 300 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، والتي قضت بمراجعة أو إلغاء 33 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 67 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.

وتوطيدا لمساعي التخليق المرفقي، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 487 أبحاثا إدارية، من بينها 174 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و21 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها.

وقد شملت هذه الأبحاث 1755 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.321 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت مصالح المفتشية العامة 18 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 55 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 11 عمليات مراقبة وظيفية و07 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، ومدى التطبيق السليم لتدابير الطوارئ الصحية، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، ومراقبة ظروف الإيداع وشروط السلامة الصحية في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.

وبخصوص مسطرة البحث في الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة خلال هذه السنة 652 ملفا، من بينها 565 ملفا تم حفظه لعدم ثبوت التجاوزات الإدارية والإخلالات المفترضة، و 87 ملفا خلص إلى توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأن الموظفين المخالفين، أو طلب إجراء أبحاث تكميلية لاستجلاء الحقيقة والتحقق من التجاوزات المنسوبة.

رابعا: وفي ميدان الدعم الاجتماعي والصحي، ومساهمة منها في جهود التضامن الوطني لمكافحة وباء كورونا المستجد، ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 40 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، كما ساهمت كل من الجمعية الأخوية لموظفي وميتم الأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم لكل واحدة منهما، وذلك انخراطا من جانب مصالح وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في التخفيف من تداعيات الجائحة.

كما قد مت مصالح الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن مساعدات مباشرة، ممثلة في منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، لمواجهة الظروف الاستثنائية المرافقة لحالة الطوارئ الصحية، والتي استفاد منها 402 شرطيا متقاعدا و2672 من أرامل موظفي الأمن، فضلا عن تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لمجموعة من موظفي الشرطة الذي تواجدوا بالخارج عند تعليق حركة السفر الدولية.

أيضا، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي الحقوق، رغم الاكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بتجميد المخيمات الاصطيافية لأبناء وبنات الأمن الوطني وكذا عدم أداء فريضة الحج هذه السنة بالديار المقدسة.

وبالرغم من كل ذلك، قامت المصالح الاجتماعية بصرف مساعدات مالية لفائدة 808 مستفيدا، ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3219 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 230 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى.

وفي مجال السكن، تم إبرام اتفاقيتي شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة. أما بخصوص الجانب المتعلق بالمبادرات الترفيهية والتحفيزية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، فقد تم تنظيم حفل للتميز الدراسي عن بعد على شرف المتفوقين الحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا بشعبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 135 جائزة تحفيزية. أيضا، تميزت هذه السنة بعقد مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لشراكات مع أطباء ومراكز للفحص بالأشعة على الصعيد الوطني، وذلك لتسهيل استفادة موظفي الشرطة من خدمات طبية متكاملة وفق شروط تفضيلية.

وفي مجال الخدمات الصحية، انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني خلال سنة 2020 على تنفيذ مخطط عمل استعجالي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف موظفات وموظفي الشرطة، وهو المخطط المندمج الذي انطلق بحملة للتوعية والتحسيس بأهمية مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، قبل أن يتم تدعيمه بتوزيع 5.313.696 وحدة من المواد المعقمة ووسائل الحماية على الموظفين والمرتفقين بمختلف مقرات الشرطة المركزية والجهوية، فضلا عن اعتماد بروتوكول صارم للكشف المبكر عن حالات الإصابة بهذا الفيروس في صفوف الموظفين، والذي مكن من إجراء 98.611 اختبارا، وتشخيص 11.741 إصابة مؤكدة من بينهم، تمت مواكبتها على المستوى العلاجي والاستشفائي والنفسي بشكل سمح ببلوغ نسبة شفاء ناهزت 94 بالمائة. وتعزيزا لهذا المجهود، تم إحداث وحدة طبية متخصصة في الكشف المخبري عن فيروس كوفيد-19، على مستوى مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بحي الرياض بالرباط، والذي سمح بتيسير الاستفادة من هذا الكشف لموظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم بثمن تفضيلي، حيث بلغ عدد الاختبارات المنجزة على صعيد هذه الوحدة المتخصصة 3.124 اختبارا.

كما مكن مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في 24 أبريل 2019، بتدعيم الخدمات الطبية المسداة لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وذوي حقوقهم، حيث قد م خلال السنة الجارية 41.346 استشارة وفحصا طبيا، بنسبة زيادة فاقت 69 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتوزعت بين 25.365 تحليلا بيولوجيا، و12.857 فحصا بالأشعة. ونظرا للتطور المضطر لهذا المركز وأهميته في تطوير وتجويد الرعاية الطبية لأسرة الأمن الوطني، فإنه يجري حاليا التحضير لإحداث مراكز مماثلة على المستوى الجهوي.

أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، أبرمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتجهيز وتطوير مختلف المراكز الصحية والعيادات الداخلية التي يستفيد منها موظفو الشرطة العاملون والمتقاعدون وأفراد أسرهم، كما قدمت 273.699 استشارة وتدخل طبي خلال السنة الجارية، تنوعت ما بين 76.948 استشارة في مجال الطب العام، و36.838 استشارة في طب الشغل، و3255 استشارة تخصصية، و9.143 إسعافا في طب الأسنان و30287 استشارة في مجال الدعم النفسي…، فضلا عن تقديم 51.142 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية و15.558 عملية نقل طبي استعجالي لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم. وعلاوة على هذه الخدمات والاستشارات الطبية المقدمة، واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ تم تعزيز عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 1477 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، فضلا عن 1119 عملية مراقبة لمدى احترام التدابير الوقائية وقواعد الصحة والنظافة بالغرف الأمنية المخصصة للوضع بالحراسة النظرية.

خامسا: أما في مجال الحكامة الأمنية وعصرنة المرفق العام الشرطي، فقد تميزت السنة الجارية بمواصلة أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، بمواصفات هندسية وعمرانية متطورة، كما وصلت الأشغال مرحلة متقدمة في ورش بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني بالدار البيضاء ومدرسة الخيالة بالقنيطرة.

كما تم أيضا الانتهاء من مشاريع بناء 25 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر الأمن الجهوي بتازة والمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان والمفوضية الجهوية بأيت ملول ودوائر الشرطة بمدن وجدة وخنيفرة وبركان وأكادير وصفرو، فضلا عن تهيئ مقر لمفوضية الشرطة بمدينة تامسنا. أيضا، تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة 16 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن فاس ومقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات والمنطقة الإقليمية للأمن ببوعرفة ومفوضيات الشرطة بمدن سوق السبت أولاد النمة ومديونة وجرف الملحة، فضلا عن الشروع في مسطرة اقتناء 17 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مرافق أمنية بكل من وجدة وأكادير والدار البيضاء.

وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 24 بالمائة في نفقات استهلاك الماء والكهرباء، رغم إحداث العديد من البنيات الشرطية الجديدة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الهاتف والمحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 1252 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وهو الأمر الذي سمح بتجديد حظيرة المركبات الأمنية في حدود 65 بالمائة، بعدما ناهز عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات الخمسة الأخيرة 6987 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع، في حين تم تعميم الهوية البصرية المميزة لعربات ودراجات الشرطة على 1648 مركبة جديدة، لتصل نسبة المركبات التي خضعت لنظام الطلاء الجديد أكثر من 97 بالمائة.

أيضا، تميزت السنة الجارية بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، والتي تتيح للمواطنات والمواطنين هوية رقمية مؤمنة، بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين. كما أن هذه البطاقة التعريفية الجديدة تتيح إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع الاستفادة من إمكانية التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

ولضمان تنزيل هذا الورش المندمج، انخرطت مصالح الأمن الوطني في مسلسل تحديث شامل لمنظومة إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، إذ تم إطلاق البوابة الإلكترونية التفاعلية «www.cnie.ma»، التي استقبلت منذ تفعيلها أكثر من 4.680.000 مستخد ما، أدرجوا معطياتهم الشخصية بشكل آني ضمن الاستمارة المعلوماتية وحصلوا على مواعيد مسبقة لإنجاز أو تجديد بطاقاتهم التعريفية.

كما تم دعم مراكز تسجيل المعطيات التعريفية بالموارد البشرية والمعدات المعلوماتية واللوجيستيكية الضرورية لمواكبة هذا الورش الكبير، وفتح مراكز قرب لتسجيل المعطيات التعريفية بالتجمعات الحضرية المدارية مثل مركز “تامسنا” بضواحي الرباط، علاوة على زيادة عدد ساعات العمل اليومية بما في ذلك يوم السبت، وذلك لتسهيل وتسريع ولوج المرتفقين لهذه الوثيقة في ظروف آمنة، وبشكل يحترم أحكام حالة الطوارئ الصحية. كما انتهجت مصالح الأمن الوطني أيضا مقاربة تواصلية مندمجة للتعريف بمزايا وخصوصيات البطاقة التعريفية الجديدة، تمثلت في بث وصلة إشهارية في القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية والشبكات التواصلية، بثلاثة لغات وهي العربية والأمازيغية والفرنسية، فضلا عن وصلة إشهارية مصحوبة بلغة الإشارة.

يتبع