من الحصيلة السنوية لمصالح المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة الترابية الوطني سنة 2020 (3/3)

نشرنا في موضوعين سابقين ملخص عن حصيلة المديرية العامة للامن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال سنة 2020 التي سنودعها، وفيما يلي الموضوع الاخير من هذه المنجزات:

“أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية استثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، انصبت أولا على تعميم البطاقة الوطنية الجديدة على تلاميذ السنة الأولى والثانية باكالوريا، لتمكينهم من اجتياز الاختبارات السنوية وتعبئة طلبات الترشيح التي تشترط الإدلاء بهذه الوثيقة التعريفية، كما استهدفت أيضا المغاربة المقيمين بالخارج الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب، وذلك لتسهيل حصولهم على جوازات السفر وبرمجة عودتهم لدول الإقامة. وقد عرفت سنة 2020 كذلك، الشروع في إصدار نسخة مؤمنة جديدة من سندات الإقامة الخاصة بالمواطنين الأجانب، والتي تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية، وكذا وثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية. وفي هذا الصدد،تم منح 22.638 وثيقة إقامة و17.516تأشيرة ولوج للتراب الوطني و1389 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.
واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، قامت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتطوير عدة تطبيقات وحلول معلومياتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم تطوير تطبيق معلوماتي خاص بمراقبة التنقلات الاستثنائية خلال فترة الطوارئ الصحية، يتم تحميله على الهواتف النقالة لموظفي الشرطة، ويعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري. وقد تم تحميل هذا التطبيق على هواتف 13.732 موظف شرطة، ومكن من إنجاز 2.958.872 عملية مراقبة على الصعيد الوطني. كذلك، تم تدعيم هذا التطبيق المعلوماتي بإطلاق بوابة إلكترونية تفاعلية تروم إشراك المواطنين في التبليغ الآني عن حالات خرق حالة الطوارئ الصحية، مع حماية وصيانة معطياتهم الشخصية، والتي مكنت بدورها من تسجيل 3.212 إشعارا خلال فترة الحجر الصحي، تعاملت معها مصالح الشرطة بشكل فوري ووفق إملاءات حماية الأمن الصحي للمواطنين.
وفي الجانب المتعلق بالتقنين، باشرت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات الترابية وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عمليات مراقبة شملت 41 مطعما ومؤسسة سياحية مصنفة و03 مستودعات، مكنت من ضبط 365 مخالفة للمعايير الصحية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، و 750 مخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وحجز 1.219.329 قنينة من المشروبات الكحولية، من بينها 16.925 قنينة لا تحمل طوابع الواجبات الجمركية و 11.472 قنينة تحمل طوابع جمركية غير مطابقة لسعتها الحقيقية، فضلا عن حجز 62.200 قنينة من الجعة و1116 قنينة من المشروبات الغازية وكميات مهمة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية…الخ. وقد أصدرت السلطات الترابية قرارات بالإغلاق المؤقت أو الدائم في حق 74 مطعما ومؤسسة فندقية، و 248 قرارا إداريا يتوزع بين التنبيه والإنذار والسحب النهائي أو المؤقت لرخص تقديم المشروبات الكحولية.

وتكريسا لنهجها التواصلي، وتدعيما لانفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2020 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 11.025جمعية مدنية و104 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل والمواضيع ذات الصلة بالشأن الأمني، كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4202 نشاطا تواصليا، من بينها 1385 تغطية إعلامية لفائدة مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي،ونشر 689 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في تويتر وفايسبوك، و152 بيان حقيقة، و1976بلاغا وخبرا وملفا صحفيا في مختلف القضايا التي تتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وقد اضطلع الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، إذ تم إحداث آلية لليقظة المعلوماتية لمكافحة نشر وترويج الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن وبمرتكزات النظام العام، بحيث تم تعميم 445 بلاغا صحفيا يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وإعداد 797 روبورتاجا ومادة إعلامية تعريفية بمجهودات مصالح الأمن الوطني في حماية المواطنين من تفشي وباء كوفيد-19، ونشر 92 بيان حقيقة و621 خبرا صحفيا حول مكافحة الجرائم المستجدة التي رافقت هذه الجائحة، لاسيما نشر الأخبار الزائفة والاتجار غير المشروع في المواد المعقمة والكمامات الطبية غير المطابقة لمواصفات السلامة الصحية.
ومواصلة لخيار تنويع آليات التواصل المؤسساتي، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع تويتر إلى 225.191 مستخدما خلال سنة 2020، بنسبة زيادة ناهزت 574 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، كما تمكن هذا الحساب من بلوغ معدل 771 تغريدة خلال السنة الجارية بعدما كان في حدود 358 تغريدة خلال السنة المنصرمة. أيضا، واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فايسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 191.903 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 20.010 منخرطا فقط خلال سنة 2019.
وبالنسبة لمجلة الشرطة، فقد عرفت سنة 2020 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات «IOS» و«Android»، والتي تضمنت موضوعات موسومة بالراهنية والتفاعل مع انتظارات القراء، مثل انخراط مصالح الأمن في الآليات الأممية لمكافحة العنف ضد النساء وتقريب المواطنين من منظومة التواصل الإعلامي داخل المديرية العامة للأمن الوطني، وتقديم ملف متكامل عن البعد الإنساني والخدماتي في عمل المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، بالإضافة إلى ملف خاص حول تطورات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في فترة الطوارئ الصحية.
وتدعيما لمرتكزات شرطة القرب، نظمت مصالح الأمن الوطني مجموعة من المبادرات ذات البعد الإنساني لفائدة 17 من الأطفال الذين عبروا في وسائط الاتصال والشبكات التواصلية عن ارتباطهم واعتزازهم بالمهنة الشرطية، وعن آمالهم في ارتداء أزياء الشرطة مستقبلا، حيث تم تخصيص استقبالات على شرفهم بولايات الأمن ومقرات المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، ومنحهم أزياء متكاملة للشرطة فضلا عن هدايا تذكارية عبارة عن لوحات إلكترونية تستعمل في عمليات التعلم عن بعد. وقد واصلت مصالح الأمن الوطني أيضا مساهمتها الراسخة في دعم الاحتياطي الوطني من الدم، وذلك من خلال تنظيم حملات منتظمة للتبرع بالدم شارك فيها 3683 موظفة وموظف للشرطة.
وفي مقابل ما تحقق من منجزات في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفتها السنة الجارية، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، إذ تعتزم مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل بشكل فوري ولاية أمن القنيطرة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكش ومكناس، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباط وسلا وفاس وطنجة والدار البيضاء وأكادير والقنيطرة ووجدة.
أيضا، من المرتقب أن تعرف السنة القادمة تعميم فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بهدف إسنادها في مجال التحقيقات والأبحاث التقنية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجة ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وإفران، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث منطقة أمنية خامسة بكل من ولاية أمن الرباط وولاية أمن مراكش، بهدف الرفع من نسبة التغطية الأمنية بهذه المدن، وتقريب الخدمات الشرطية من الأحياء والأقطاب الحضرية الجديدة التابعة لها.
وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة استلام أشغال المجمع الأمني المخصص للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وتجهيزه بالمعدات المكتبية والتقنية اللازمة، إيذانا بانطلاق العمل به، كما سيتم أيضا تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة لفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة التابعة للشرطة القضائية المحدثة مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما ستنكب المصالح التقنية للأمن الوطني على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي مجال التواصل المؤسساتي، تعكف حاليا مصالح الأمن الوطني على تطوير الحقيبة البيداغوجية الموضوعة رهن إشارة التلاميذ والتلميذات المستفيدين من الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، إذ تم إعداد مؤلف جديد عبارة عن قصص مصورة، توضح بالألوان والرسوم،مخاطر الإرهاب وآليات مواجهته، وتتولى التعريف بظاهرة شغب الملاعب وتداعياتها الخطيرة، وذلك بشكل يراهن أساسا على التوعية والرفع من منسوب الحصانة الذاتية عند الناشئة المتلقية.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني”.

حدث:ومع