” المنظمة الديمقراطية للشغل” تقيم “حصيلة السنة الثالثة” لحكومة عبد الاله ابن كيران!
في اطار اشغال آخر دورة المجلس الوطني لـ” المنظمة الديمقراطية للشغل” ، المنعقد يوم السبت 8 نونبر 2014 الحالي، وذلك على هامش “المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للشباب العامل”، اصدرالمجلس بيان توصل “الموقع” بنسخة منه، عبارة عن حصيلة شاملة للسنة الثالثة لحكومة عبد الاله ابن كيران، اضافة الى موقفه من النظام الجزائري ،من خلال اختلاق الاكاذيب والادعاءات الزائفة، ضد المغرب ووحدته الترابية، وكذا مواصلة ” المنظمة الديمقراطية للشغل”، الدفاع عن استرجاع المدينتين السليبتين، سبتة ومليليلة وباقي الجزر المستعمرة، ومطالب اخرى!، وفي ما يلي نص البيان:
“عقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، اخر دورة لمجلسها الوطني لهذه السنة يوم السبت 8 نونبر 2014 الحالي، وذلك على هامش المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية للشباب العامل
وبعد دراسة وتحليل مستفيضين لمختلف المستجدات والمتغيرات التي ميزت السنة الحالية على المستويين الدولي والوطني وعلى الخصوص قضية وحدتنا الترابية واستمرار النظام الجزائري ومخابراته في اختلاق الأكاذيب والادعاءات الزائفة ضد بلدنا وحقوقه التاريخية على أراضيه فضلا عن إرادة الشعب المغربي في الدفاع عن وحدته الترابية بكل ما اوتي من قوة وعزم وفي استكمال عملية التحرير باسترجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلة والجزر والضرورة في تسريع وثيرة التنزيل السليم والأمثل للدستور من أجل استكمال البناء الديمقراطي على جميع المستويات وطنيا وترابيا ومؤسساتيا وبخاصة البناء المؤسساتي للجهوية المتقدمة بصلاحيات واسعة واستحقاقات شفافة وديمقراطية .
وبعد تقيم شامل لأهم المحطات النضالية والأنشطة الاجتماعية والإشعاعية التي نفذتها المنظمة طيلة هذه السنة عبر قيادتها وانخراطها في كل المعارك النضالية والاحتجاجية السلمية من اجل التغيير من مسيرات شعبية وإضرابات عمالية وطنية وقطاعية بجانب مركزيات نقابية أخرى ضد الظلم والفساد والاستبداد والسياسة التفقيرية للحكومة .
وفي هدا الاطار خلص المجلس الوطني الى أن حصيلة وأثار السياسات النيوليبرالية المتبعة في مختلف المجالات سنة 2014 كان لها أثرا سلبيا مزدوجاً على الحياة المعيشية للمواطنين و تراجع حاد في مؤشرات المستوى الاجتماعي وتفاقم الأوضاع المعيشية والتنموية بدرجة غير مسبوقة حيث اصبح من الصعوبة لجزء كبير منهم ضمان أدنى مستوى من ضروريات الحياة متمثلاً في انخفاض القوة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين وانعدام الأمن الغدائي بسبب تصاعد أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بعد التخلي التدريجي عن دعم المقاصة والزيادة في أسعار المحروقات والماء والكهرباء والتعليم والنقل والصحة والاتصالات من جهة، وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة من جهة ثانية . مما كان له الأثر السلبي على فئات الفقراء و يقود لزيادة شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني وتراجع الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربي بشكل لم يسبق له مثيل مقابل ذلك عززت الحكومة بسياستها الاقتصادية الريعية ونظامها الضريبي من هيمنة السماسرة والمضاربين ومن ورفعت أكثر من رصيد الأغنياء .
ومن جانب اخر وقف المجلس على أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية التي تعرفها بلادنا منذ ثلاث سنوات والمتمثلة في استمرار الركود الاقتصادي وضعف مؤشرات النمو وارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري بسبب تبني اقتصاد الريع والامتيازات والإعفاءات والتهريب واستفحال ظاهرة الرشوة والسماسرة والمضاربين وتوسيع الاقتصاد غير المنظم بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية والاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي والقروض طويلة الأمد بفوائد مرتفعة. وتعثر حركة كثير من الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيدي العاملة مثل الزراعة و البناء والسياحة الصناعة التحويلية.… اغلاق ما يزيد عن 7400 مقاولة مما أدى الى تسريح كثير من العاملين أوتخفيض بعض الشركات والمقاولات لساعات العمل .
كما حمل المجلس الوطني مسؤولية هدا الركود الاقتصادي وتدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الى ضعف الحكومة وعدم قدرتها على الابداع والاجتهاد في تقديم حلول ناجعة للأزمة وظلت سجينة نفس المقاربات التقليدية والارتجال والترقيع والحلول الظرفية وتشويه بنية الاقتصاد بالاستمرار في الريع والإعفاءات الضريبية وتعميم الفساد الذي تحول الى اقتصاداً تحميه الحكومة وتتستر على فضائحه هذا علاوة على عدم كفاءة الاختيارات الاقتصادية في معالجات مشكلات التنمية وتحديد الأولويات والتخطيط المالي واستغلال الموارد وحسن توظيفها وتجاوز منطق المحاسبة التقنية والتقشف للمحافظة على التوازنات الماكر واقتصادية .
وفي نفس السياق تدارس المجلس الوطني التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2015 ووقف على عناوينها البارزة والتي تتلخص في كزن المشروع لم يخرج عن القاعدة التقليدية والمنهجية القديمة المتجاوزة في بنية الميزانية والتي لازالت تعتمد على مصادر إيرادية كلها “غير آمنة ” وهي الضرائب والرسوم الجمركية (70 في المائة )،معظمها من الضريبة على الأجور( 73في المائة ) والفلاحة وتحويلات العمال المهاجرين والقروض الخارجية… كما تواصل الحكومية من خلال هذه الميزانية في نهج نظام ضريبي وجبائي غير عادل بتركيز العبء الضريبي على الأجور وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تصيب الاستهلاك و تحديدا الضريبة على القيمة المضافة ، وبالتالي اتقال كاهل الأسر وأجور الفئات الاجتماعية المتدنية والمتوسطة الدخل (اكثر من 80% من الايرادات الضريبية)، فيما تتمتع دخول الريع فوائد ارباح عقارية…) بمعدّلات ضريبية منخفضة جدّاً او بإعفاءات كلّية كالفلاحة التي تشغل أزيد من 40 في المائة من اليد العاملة بأجور زهيدة ودون حماية اجتماعية ويستولي 5 في المائة من الفلاحين الكبار على ثلث الأراضي الزراعية والصيد البحري الذي يعتبر اكبر مجال للريع وتهريب العملة اضافة الى البناء والمضاربات العقارية التي تستنزف جيوب المواطنين بالعلاقات المالية السوداء والأسعار مقابل جودة ضعيفة وخارج اية مراقبة لضمان سلامة المساكن .وبالتالي استمرار العجز ومحدودية الموارد الممكن تعبئتها مقابل تضخم حجم الاحتياجات ومتطلبات المواطنين مما دفع الحكومة الى تحرير أسعار المحروقات واعتماد نظام المقايسة في أفق إلغاء نظام المقاصة وهي عوامل تؤدي الى اضعاف قدرة المغرب على تحقيق أهداف التنمية الألفية بسبب تراجعت بعض المؤشرات خارج المسار للوصول إلى تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول سنة 2015 .
عوامل اقتصادية أدت الى سلبية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تمثلت في التقليص من الاستثمارات العمومية وتجميدها في السنوات 2012 – 2014 الأمر الذي اضعف القدرة على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية بالإضافة إلى تدني فرص العمل وفقدان الوظائف لكثير من العاملين.كما أدى تعليق كثير من البرامج والمشاريع والتصاعد الجامح لمعدلات التضخم و ارتفاع تكاليف المعيشة إلى إعاقة التقدم في إنجاز الأهداف المسطرة في البرامج الحكومة وتصريحها أمام نواب الأمة ، مما زاد من مستويات الفقر وسوء التغذية وحرمان المواطن من الوصول للخدمات الأساسية. فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى مستوى غير مسبوق بنسبة قاربت 10% حسب المندوبية السامية للتخطيط ، كما تبلغ نسبة 40 % لدى خريجي الجامعات) بحيث ترتفع نسب البطالة كلما ارتفع مستوى التعليم. تستغرق عملية البحث عن اول عمل أكثر من سنتين في المتوسط ، وتطول فترة البطالة بعد فقدان العمل الى أزيد من سنتين أيضا لمن تخطوا 35 سنة من عمرهم علما ان مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل لا تتجاوز مدة الاستفادة منه ستة أشهر . وتعد البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب وتنتشر البطالة حتى بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا الى درجة أضحت البطالة بالمغرب أمراً غير مقبول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً وتمثل تهديدا للاستقرار الاجتماعي .علاوة على فشل المنظومة التربوية وعدم تأقلمها مع مستجدات سوق الشغل وحاجيات المجتمع في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والفنية والعلمية و والصناعية والاقتصادية والاجتماعية واستمرار الهدرالمدرسي وتوسيع قاعدة الأمية وعدم تحقيق شعار التعليم للجميع وتطوير وتحديث المدرسة العمومية .
ومن جانب اخر عرفت المنظومة التامين الصحي ونظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود اختلالات كبرى وعميقة بسبب تدني خدمات ألمستشفيات وغياب الأدوية والتأثير السلبي على سير العديد من برامج الرعاية الصحية الأولية ، بما يرفع من معدل الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال ولدى المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي والسيدا والسرطان وإمراض السكري واحتمال تفشي الأمراض الفتاكة وعودتها ثلاث سنوات من سوء التدبير والارتجال في اتخاذ القرارات ثلات سنوات من مسلسل تفقير الشعب المغربي عبر الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية ثلاث سنوات عرفت فيها مختلف المجالات تدهورا كبيرا من تراجع لمعدل النمو وتفاقم العجز التجاري وارتفاع الدين العمومي بشكل غير مسبوق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى درجة ان بعض المؤشرات مخيفة جدا و تشخيص الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي اليوم يضع بلادنا في اسفل الترتيب على مستوى التنمية الإنساني
فالفقر المتعدد الأبعاد يمس أزيد من 5 ملايين نسمة ويشكل 15 في المائة فيما أزيد من 30 في المائة من الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر أي ما يقارب 8 ملايين مغربي كما أن 35 في المائة يعانون من سوء التغذية و50 % محرمون من الرعاية الصحية أي من أي تامين صحي و27 في المائة فقط من الفئة النشيطة تستفيد من نظام للتقاعد. أما مؤشر مياه الشرب فحذت ولا حرج وتأتي الحكومة لترفع أسعار الماء والكهرباء
ومن جانب أخر وقف المجلس على مسالة ممارسة الحريات الأساسية كحق الاحتجاج والتظاهر السلمي او ممارسة حق الاضراب والاقتطاع من أجور المضربين دون مبرر قانوني وفي غياب القانون التنظيمي للممارسة الاضراب الذي يمكن أن يقر بالاقتطاع من عدمه كما هو عليه الحال في عدد من الدول كفرنسا .بحيث لجأت الحكومة الى اختلاق مبررات لاسند قانوني لها مثل الاعتماد على حكم قضائي يتيم ضد موظف صدر حكم اخر مخالف لصالح موظف اخر ومرسوم المحاسبة العمومية الذي لايتعلق بالاقتطاع من أجرة موظف بسبب الاضراب . فقد لاحظ المجلس الوطني عودة استخدام القمع لكل الحركات المناهضة لارتفاع أسعار خدمات الماء والكهرباء أو الاحتجاج ضد التهميش والإقصاء وفك العزلة وبخاصة ضد بطالة الشباب خريجي الجامعات
اما بخصوص مشروع تعديل قانون التقاعد بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية فقد اقر المجلس بعدم مشروعيته القرار الحكومي المرتجل بسبب ما سيترتب عنه من تبعات كبيرة وانعكاسات سلبية على معاشات التقاعد و على المستوى المعيشي لأسرهم وظروف معيشتهم على وجه الخصوص. فبدلا من تكريمهم ومكافأتهم على التضحيات الكبيرة التي قدّموها للإدارة المغربية ومساهمتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسعى حكومة ” العدالة والتنمية ” الى خفض معاشاتهم بنسبة تفوق 25 في المائة وفرض 5 سنوات اضافية في العمل دون مقابل ودون الأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية خاصة ان نسبة هامة منهم مصابة بإمراض مزمنة ولم تعد لها القدرة على مواصلة العمل .
وفي هذا السياق فلأجل الخروج من الأزمة وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي يتوجه المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل الى الحكومة من اجل القيام بالإجراءات والتدابير التالية :
– ضرورة التوفر على الرؤية الواضحة والإرادة السياسية القوية والصدق والشفافية في التعامل مع المواطنين ومع قضاياهم ومتطلباتهم وترجمتها الى برامج عمل فعلية تؤدي الى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق والتوزيع العادل لثمرات النمو بعيدا عن الشعارات الفارغة ولغة الخشب واستغلال الدين لتمرير المغالطات
– إعادة النظر في السياسة الاقتصادية النيوليبرالية المتبعة والقطع مع سياسة الخضوع والانصياع الأعمى لشروط المؤسسات المالية الدولية وتشجيع تنوع العلاقات والمبادلات التجارية والاقتصادية ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع تركيا وأمريكا والاتحاد الأوربي المختلة وحماية وتشجيع المنتوج الوطني وتحسين جودته و من اجل بناء اقتصاد وطني قوي عادل اجتماعي وتضامني لجميع المواطنين
– العمل على تكريس مبادئ عدالة سياسة للأجور ومعاشات التقاعد و خفض العبء الضريبي على الاجور وميزانيات الاسر الفقيرة والمتوسطة الدخل والإلغاء الكلي للضريبة على معاشات التقاعد بحكم انها تشكل ادخارا للأجراء تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية والتضامن بين الأجيال وإخضاع الارباح الفلاحية والعقارية وإرباح الشركات الكبرى ودعم المقاولات الوطنية المتوسطة والصغيرة ومنح حوافز ضريبية الكافية لتشجيعها على المزيد من الاستثمار والإنتاجية والتصدير والمنافسة والجودة وتغشيل العاطلين عن العمل .
– توقيف المساس بمكتسبات الطبقة العاملة بما فيها مكتسبات التقاعد والإسراع بفتح حوار اجتماعي حقيقي مع كل الأطراف النقابية من اجل معالجة كل الملفات الاجتماعية المطروحة من نظام التقاعد والتامين الصحي وتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة بمراجعة جدرية لنظام الأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني ومن اجل تحقيق العدالة الأجرية وتعميم الحماية الاجتماعية والتعويض عن البطالة وضمان استقرار الشغل
– الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وأسعار الماء والكهرباء ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي تشير الى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام أو الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجرية؛
– توفير الحماية الاجتماعية لكافة افراد المجتمع وتوسيع نطاق تطبيقها على كل الأجراء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات والصيد البحري والصناعة التقليدية، والمهن الحرة والطلبة لتشمل التقاعد والتأمين الصحي وحوادث الشغل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة، ووضع آليات اجتماعية حقيقية عادلة للتعويض عن فقدان الشغل والعطالة؛ والقضاء على الشغل غير اللائق والفقر والاستبعاد الاجتماعي؛ وهي العوامل الضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي والمحفزة على تطوير العلاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية؛
– تحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل والإدماج و الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات وحماية حق التنظيم النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتوقف عن تشغيل الأطفال وتعريضهم للمخاطر وعن الاعتداء وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لعاملات المنازل والعمالة المهاجرة التي تشتغل في ظروف سيئة وصعبة ضدا على التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية؛
– إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الأرقام الاستدلالية وخلق درجتين جديدتين للترقي بعد درجة خارج السلم ( السلم 13 و14)؛
– الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات؛
– مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات؛
– حماية الخدمة العمومية ومراجعة المنظومة التعليمية و تحسين أوضاع الأسرة التربوية وتعميم التأمين الصحي الشامل وخلق نظام أساسي لأطر التدريس من الممرضين والقابلات والمهن الطبية والتقنية الصحية الموازية بمعاهد التكوين ونظام لمعادلات الشهادات للخريجين القدامى والجدد لنفس المعاهد؛
– احترام الحقوق والحريات النقابية بقطاعات السكك الحديدية وقطاع الاتصالات وتحسين أوضاع الأطر و المهنيين والمستخدمين بهما وإرجاع المطرودين والمنقلين تعسفا إلى مقرات عملهم الأصلية؛
– توفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار وفوائد بنكية مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية؛
– إدماج وترسيم عمال وعاملات الانعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الادارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة؛
– إدماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم؛
– توظيف حاملي الشهادات الجامعية من إجازة ، ماستر ودكتوراه والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين؛
– احترام مدونة الشغل والمعايير الدولية في النقل الحضري (BUS) والنقل الحضري السككي – الطرام وحماية العاملين به من الأخطار المهنية وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وفرض احترام دفتر التحملات بالنسبة لكل الشركات الأجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية؛
– حماية التجار والحرفيين من المنافسة الشرسة والإفلاس بسبب إغراق السوق الوطنية بالسلع المهربة والشركات المنافسة لتجارتهم؛
– إصلاح نظام النقل وحماية سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وضمان حقوقهم في العيش الكريم من خلال نظام يقطع مع الريع؛
– وضع نظام للحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي للمهن الحرة والتجار والحرفيين ومهنيي النقل والمسنين ؛
– تفعيل مقتضيات مدونة الشغل فيما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض للطلبة وآباء وأمهات المؤمنين لدى صناديق التأمين الذين لايتوفرون على أي تأمين صحي؛
– توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية وأسعار الماء والكهرباء؛
*** تخصيص نسبة 20 في المائة للشباب العامل في المجلس الأعلى للشباب
*** تخصيص لائحة للشباب العامل بنسبة 20 في المائة لتمثيله في في مجلس المستشارين ضمن ممثلي النقابات العمالية
*** إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين التسعة وإلغاء كل المتابعات في حقهم بما فيها المتابعة القضائية في حق مجموعة من أساتذة التعليم المطالبين بالترقية بناء على الشهادة” .
التعليقات مغلقة.