اجتماع عربي يطالب باستمرار اتخاذ التدابير للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة

طالب الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة ال ـ(65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بضرورة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات من ظاهرة العنف المنزلي، وخاصة في ظل زيادة حالات العنف ضد النساء في المنطقة العربية نتيجة تفشي جائحة”كورونا”، وما فرضته من تغيير في نمط وسبل الحياة.

وأكد المشاركون في البيان الذي توج الاجتماع، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الفجوات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع المجالات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدول العربية.

ودعوا إلى العمل على إنهاء الصورة النمطية والممارسات السلبية ضد المرأة من خلال تطوير المناهج التعليمية وخطاب الإعلام وبناء اتجاهات اجتماعية تناهض العنف ضدها والعمل على إبراز أفضل الممارسات فى الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وثمنوا معظم تدابير الدول العربية لتجسيد جهودها الرامية حول مناهضة العنف ضد المرأة على جميع الأصعدة بما فيها مناقشات إعداد أطر وآليات توافقية في هذا الصدد.

وأكد الاجتماع على أهمية إعداد وتنفيذ خطط استجابة وطنية لتداعيات جائحة “كورونا المستجد”، وإدراج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات كأولوية، إلى جانب توفير آليات الرصد والمساءلة الفعالة وضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة.

كما أبرز أهمية الأخذ في الاعتبار توفير خدمات دعم النساء المعنفات والناجيات من العنف، والتي تتضمن توفير مراكز الإيواء والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والخطوط الساخنة التي تقدم المساعدة والمشورة، كخدمات أساسية، وخاصة للنساء فى المناطق النائية.

وفيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للنساء، طالب المشاركون في الاجتماع بتوفير حزمة من الإجراءات تشمل تعزيز الدعم للنساء العاملات في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاعات العمل غير المنظم، والوصول للموارد المالية والخدمات القانونية.

وأكدوا أهمية استثمار برامج الحماية الاجتماعية الوطنية الموجودة مسبق ا وتكييفها لضمان الوصول للفئات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 وخاصة النساء في قطاع العمل غير المنظم، وفي أوضاع اللجوء والنزوح في بعض الدول العربية المعنية، وفي وضعية الإعاقة، والمسنات والعاملات المهاجرات والعاطلات عن العمل.

ودعوا إلى تبني منظور تشجيع التنوع في خطط الإنعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا ليشمل القطاعات التي توجد فيها نسبة مرتفعة من النساء ،والسعي لتطبيق أنظمة العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد أينما أمكن وذلك من خلال حث المؤسسات الوطنية في القطاعات المختلفة لتبني هذه السياسات بما يضمن استدامة عمل الاقتصاد الوطني وتفادي اللجوء لتسريح القوى العاملة في ظل الأزمة الاقتصادية.

وبشأن الوصول إلى الخدمات الصحية في ظل جائحة “كوفيد-19″، أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول النساء والأطفال وكبار السن للخدمات الصحية الأساسية أثناء فترة انتشار الجائحة ،وإيلاء اهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بأمراض مزمنة والحوامل والمصابات بأمراض خطرة في ظل جائحة “كوفيد-19”.

وجددوا مطالبة المجتمع الدولي ،وخاصة منظمة الصحة العالمية، بضرورة زيادة واستمرار تقديم الدعم والمساندة للنساء ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، وللدول العربية المستضيفة للاجئين خاصة في ظل جائحة كوفيد-19، وللفلسطينيات اللواتي يواجهن هذه الجائحة تحت الاحتلال مما يضخم من المعاناة الإنسانية التي يعشن فيها وخاصة في مدينة القدس.

أما بخصوص المضي قدما في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، فأكد المشاركون على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية حول حماية المرأة العربية المرأة والأمن والسلام، وخطة العمل التنفيذية لها والاستعانة بها كمرجع أساسي لوضع خطط العمل الوطنية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 حول المرأة والأمن والسلام والقرارات اللاحقة.

وأبرزوا أهمية الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه دولة فلسطين في تطبيق اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” في ظل استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم وفاء الاحتلال بتعهداته الدولية وعدم تطبيق ما وقعت عليه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من اتفاقيات.

وبشأن النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة ومكافحة ظاهرة تأنيث الفقر من أجل تنمية شاملة ومستدامة،حث المشاركون في الاجتماع، الدول الأعضاء على وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وغيرها من الأزمات ومتابعة رصد التداعيات الاقتصادية والعمل على مشاركة النساء في صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة للمرأة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

وأشادوا بالمساهمة الاستثنائية التي قدمتها النساء في الاستجابة العالمية لهذه الجائحة في المنطقة العربية من كافة القطاعات وبشكل خاص عضوات الطواقم الطبية والرعاية الصحية وفي المؤسسات الأمنية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة “كوفيد-19″، وأيضا النساء العاملات والمعيلات اللاتي تولين مسؤوليات تزايدت من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة لحماية كبار السن والأطفال والمرضى.

ح/م