بمناسبة اليوم الوطني للاعلام: “تتويج الفائزين” و “تكريم الهرمين!”

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، خلال حفل نظم مساء يوم الاثنين بالرباط، عن أسماء الفائزين برسم الدورة الثانية عشر للجائزة المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، وذلك بحضور عدد من الوزراء وشخصيات من عالم الإعلام والفكر والسياسة.

وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وقبل الاعلان عن اسماء الفائزين ، وقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة ، ترحما على أرواح الإعلاميين المغاربة الذين انتقلوا إلى عفو الله خلال هذه السنة ، وعلى رأسهم المناضل الصحفي احمد الزايدي.

وبعد استعراضه لاهم ما تحقق من مكتسبات خلال السنة ، قال مصطفى الخلفي : “ان سنة 2014 سنة متميزة في مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر ببلادنا”، سردها في خمس مجالات منها:

“أولا: تقوية القدرات ودعم التكوين

لقد تم دعم إحداث بيت الصحافة بطنجة، والذي حظي بتدشين من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم 7 أبريل 2014، وهو مركب سوسيو-ثقافي يقدم خدمات متعددة في مجال التكوين وتقوية القدرات والترفيه. كما تم في هذا الإطار إطلاق مشروع احداث مركز التكوين والاستقبال بوجدة، وخيمة الصحافة بالعيون.

ثانيا: استكمال الورش التشريعي

إن طموحنا يتمثل في إنجاز إصلاح عميق في الإطار القانوني لقطاع الصحافة والنشر، وذلك من خلال الارتكاز على عدد من المرجعيات الأساسية، تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل أحكام الدستور ومضامين البرنامج الحكومي. كما أن الطموح الذي نتقاسمه جميعا هو أن يستجيب الإصلاح لانتظارات المهنيين، ويحقق التوازن بين المجتمع والإعلام، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع والحياة الخاصة، كما يجسد وفاء المغرب لالتزاماته الدولية، في ضمان الحريات الصحافية واستيعاب للتحولات التكنولوجية.

وبذلك فنحن إزاء إصلاح قانوني طموح، لعل من علاماته البارزة، إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، كما أن هذا الإصلاح يكرس مبدأ  إقرار حماية قضائية لسرية المصادر، وتعزيز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر، ثم التنصيص القانوني الصريح على التزام الدولة بحماية الصحفيين من الاعتداء، وكذا ضمان تعددية الإعلام، وكذلك حق الصحفي في الحصول على المعلومة مع إعمال مبدأ الجزاء في حالة رفض الإدارة تمكين الصحفي من المعلومة.

كما يتضمن هذا المشروع، تحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، مع اعتماد نظام التصريح وليس الترخيص بالنسبة للصحافة الإلكترونية، مع حماية حرية الصحافة الرقمية الإلكترونية ببلادنا، واعتبارها أحد سمات البناء الديمقراطي للنموذج المغربي.

هذا الورش الإصلاحي ينص كذلك إنهاء تدخل الإدارة في تنظيم وتدبير شؤون الصحافة، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، بمثابة هيئة للتنظيم الذاتي يكون منتخبا من قبل الصحفيين والناشرين، ويشكل إطارا لضبط الولوج إلى المهنة، وتعزيز أخلاقيات المهنة والعمل على الارتقاء بالحريات الصحفية.

وهذه مناسبة أؤكد من خلالها اليوم على تقديرنا في الحكومة للإرادة التشاركية الإيجابية  المعبر عنها من طرف الهيئات المهنية،  لاسيما الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية للإعلام والجمعيات الحقوقية والمنظمات وعلى رأسها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنظمات النقابية الوطنية ضمنها الجامعة الوطنية للاتصال بالاتحاد المغربي للشغل، وكذا الجمعيات المدنية المعنية بقطاع الإعلام، وعلى رأسها جمعية عدالة، والمراكز البحثية، وعلى رأسها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية.

ولا يسعني إلا أن أثمن روح التوافق والحرص، من طرف كل الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين، وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة، فضلا عن مجموع المتدخلين عبر الحرص من أجل اعتماد مدونة حديثة وعصرية، والإصرار الايجابي على إنجاح هذا الورش، والمساهمة الاقتراحية والبناءة في بلورة أهم مضامينه وتوجهاته. وأتفهم المقترحات المحدودة عدديا المتبقية في إطار الحوار مع المهنيين، لاسيما ما يتعلق بمبدأ حسن النية والاختصاص المكاني.

كما أوجه الشكر الخاص لأعضاء اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول مشاريع مدونة الصحافة والنشر، وعلى رأسها الأستاذ محمد العربي المساري، كما أتوجه بالشكر إلى الفعاليات الأكاديمية والعلمية التي واكبت مسار هذا الورش، ومن ضمنهم الأستاذ العلمي المشيشي، وزير العدل السابق، والأستاذ عبد الوهاب الرامي، والأستاذ علي كريمي والأستاذ عبد العزيز النويضي. وطموحنا النهائي هو اعتماد مدونة للصحافة والنشر حديثة، تستجيب لغالبية المطالب والمقترحات المعبر عنها من قبل المهنيين، ونعتبر أن ما تحقق إلى غاية اليوم شكل استجابة لغالبية المقترحات والتي بلغت من حيث العدد عدد مواد المشروع. وإني أنوه في هذا الصدد بتقدير المنظمات الوطنية، وبتقدير الهيئات الدولية في هذا المجال. وأعتبر أن سنة 2014 ستكون سنة إنهاء هذا الورش، حتى نستطيع الانتقال إلى مرحلة أخرى في عملنا للنهوض بالجسم الإعلامي والمشهد الصحفي.

ثالثا: إرساء ضمانات حيادية وفعالية الدعم العمومي للصحف

شكلت سنة 2014 سنة أجرأة العقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، منها أزمة المقروئية والانتشار، وكذا جمود عائدات سوق الإشهار، يضاف ذلك إلى ما يعرفه القطاع على صعيد التطور المهني والتعددية والتنوع.

ولهذا سيتم قريبا اعتماد مشروع مرسوم يؤسس للقواعد المتعلقة بالحياد وإرساء دوره في حماية وتشجيع التعددية السياسية والثقافية والجهوية وتنمية القراءة مع الاحترام المطلق لاستقلالية الصحف.

كما نشير في هذا الإطار، إلى أن سنة 2014 شكلت سنة الانكباب على دراسة التحديات التي يواجهها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وخاصة في علاقته مع المهن الموازية وخاصة قطاع التوزيع الذي يعاني من تحديات صعبة تؤثر سلبا على اضطلاعه بمهمة الخدمة العمومية المرتبطة بتمكين المواطنين والمواطنات من الصحف في الوقت الملائم.

كما كانت سنة 2014 سنة إطلاق مشاورات موسعة بخصوص الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري سواء تعلق الأمر بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بالقانون المنظم لهذا الحقل حتى نستطيع استكمال تحرير المشهد السمعي البصري وننطلق نحو إرساء ضمانات استقلالية الإعلام العمومي ونعزز هذا المسار بترجمة الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على المستوى القانوني.

رابعا: تعزيز الحماية المؤسساتية للصحفيين

إن سنة 2014 شكلت سنة بروز وعي متنامي على مستوى الجسم المهني واعتماد الآليات الكفيلة بضمان حماية الصحفيين من الاعتداء. إن الصحفيين في بلادنا يعدون من الفئات المهنية المعرضة لمختلف أنواع الضغط والابتزاز والتأثير، لذلك توجد ضمن أوراش العمل المفتوحة في هذا القطاع أولوية العمل على حماية الصحفيين وضمان شروط العيش الكريم بالنسبة للصحفي عبر تعزيز الحماية المؤسساتية لهم.

ولقد تم إحداث آلية وخدمة إلكترونية لتلقي الشكايات التي تخص حالات الاعتداء على الصحفيين، على مستوى وزارة الاتصال، ممثلة في المفتش العام لوزارة الاتصال، والذي يعمل على الإحالة المباشرة لمضامين الشكايات على وزارة العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق بشأنها. وقد شكلت سنة 2014 سنة تلقي أول شكاية في الموضوع والتي قام السيد المفتش العام باللازم بشأنها. إننا نؤكد على أن هذه الآلية، وغيرها من الآليات التي قد تقترح من قبل الهيئات المهنية، هي مجرد خطوة للقطع مع حالات معزولة تخص الاعتداءات على الصحفيين، ولكنها بالتأكيد غير مشرفة وغير مقبولة ببلادنا.

كما سجل خلال سنة 2014 توافق من أجل العمل على دعم تطبيق الاتفاقية الجماعية للصحفيين بما يمكن من إحداث مراجعة عميقة وحقيقية لمنظومة الأجور في المقاولة الصحفية تلتزم الدولة فيها بتقديم الدعم الكفيل بتحقيق هذه المراجعة بما يراعي التحولات التي طرأت منذ اعتماد الاتفاقية الجماعية سنة 2010، وهنا أؤكد أن الحكومة ملتزمة بدعم أي خطوة اجتماعية يتفق عليها الناشرون والمهنيون من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين.

خامسا: الإعلام السمعي البصري والجيل الثاني من الإصلاحات

إن سنة 2014 شكلت سنة تثمين وترصيد المكتسبات المحققة في مجال السمعي البصري. وتصادف هذه السنة الذكرى العاشرة لانطلاق قناة السادسة، وقناة العيون، والقناة الثقافية، وذكرى مرور ست سنوات على إطلاق القناة الأمازيغية، وهي إنجازات ينبغي تثمينها وشكلت علامة من العلامات البارزة للجيل الأول من الإصلاحات التي أطلقت في بلادنا سنة 2002 وأدت إلى إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري. ونعتقد أن هذه الإنجازات التي تعزز من التنوع اللغوي والثقافي والمجالي في بلادنا وتعزز من قدرة الوطن على مواجهة التحديات التي تعترضه وخاصة على مستوى القضية الوطنية، مما يجسد ثراء مكونات وروافد الهوية الوطنية المغربية. وهو يقتضي التثمين والشكر والتنويه بعطاءات مشتغلي قطاع الصحافة المكتوبة ولكن أيضا في قطاع السمعي البصري من مسؤولين وصحفيين ومهندسين وعاملين وعلى رأسهم من يقفون في مجموع محطات تأمين البث على المستوى الوطني والتي نقدر بأزيد من 180 محطة بث يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية مدافعين عن هذا الوطن ومؤمنين لسيادته الإعلامية. وإن هذا التنويه يدفعنا إلى أن ننوه اليوم بما تحقق على مستوى أجرأة وتطبيق دفاتر التحملات التي اعتمدت في سنة 2012، سواء ما تعلق بتحرير مجال المنافسة في المجال السمعي البصري على مستوى شركات الإنتاج حيث بلغنا اليوم ما يقدر ب15 طلب عروض أدى إلى بروز قطاع إنتاج سمعي بصري يقدر بحوالي 50 شركة، وهنا نقدر عاليا صبر وتضحيات وصمود وتحمل قطاع واسع من شركات الإنتاج الخاصة للصعوبات التي ارتبطت بإنجاز هذا التطور، لهذا نوجه التحية والتقدير لهم لمجموع الشركات والهيئات وعلى رأسهم اتحاد شركات السمعي البصري وجمعية المقاولات في المجال السمعي البصري. وإننا إذ نقدر تحمل هذه الصعوبات نثمن أن بلادنا أنهت مرحلة ودخلت إلى مرحلة جديدة تقوم على المنافسة وعلى الشفافية وعلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، مما سيمكن بلادنا من ربح التحديات المرتبطة بهذا المجال، وفي نفس الوقت نؤكد على حرصنا وإصرارنا على مواصلة عملية الإصلاح المرتبطة بهذا المجال وخاصة ما يتعلق بتنزيل توصيات اليوم الدراسي الذي نظم في فاتح فبراير 2014 حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، المتعلقة بتطوير نظام طلبات العروض بما يمكن من الحد من الاحتكار ويوفر شروط وفرص المنافسة في هذا المجال”. يؤكد الخلفي.

وبعدها تم الاعلان عن الفائزين بالجائزة الكبرى ، في اصناف التلفزة، الإذاعة، الوكالة، الصحافة المكتوبة، الصحافة الالكترونية، الجائزة التقديرية، الإنتاج الصحفي الأمازيغي، والإنتاج الصحفي الحساني.

وقد عادت الجائزة التقديرية مناصفة للصحافيين عبد الله العمراني عن إسهاماته في الصحافة المكتوبة ومحمد بن عبد السلام عن إسهاماته في المجال الإذاعي.

وفازت بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في صنف الوكالة الصحافية سناء بنصري عن مقال موقع تحت عنوان “السيجارة الالكترونية .. وجه جديد للإدمان بنية الإقلاع”.

وعادت جائزة التلفزة، التحقيق والوثائقي، للصحافي عبد الهادي رازقو من القناة الرياضية عن وثائقي بعنوان “من رحم المعاناة”.

ومنحت اللجنة جائزة الإذاعة للصحافي سعيد كوبريت من إذاعة طنجة، عن عمله “في وداع حافظ ذاكرة شمال المغرب الراحل عميد المؤرخين المغاربة محمد بن عزوز حكيم”، وجائزة الصحافة المكتوبة للصحافي بجريدة (الأحداث المغربية) محمد عارف عن تحقيق “في قلب غابة غوروغو ببني نصار الحدودية”.

وعادت جائزة الصحافة الإلكترونية للصحافي بالموقع الإخباري (هسبريس) محمد بلقاسم عن ربورتاج بعنوان “إنمل..قرية بدون رجال تحاصرها الجبال في المغرب العميق”.

وتوج بجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي مناصفة الصحافي عبد الله بوشطارت بالقناة الأمازيغية عن عمله “الطريق إلى تامازيغت..حين يتوقف الزمن”، والصحافية بالإذاعة الأمازيغية حادة أعبو عن الإذاعة الأمازيغية لعملها “كنوز..أنواع الشعر الأمازيغي”.

أما جائزة الإنتاج الصحفي الحساني، فقد عادت مناصفة للصحافية فاتحة لمين من قناة العيون الجهوية عن تحقيق “خاص عن ثورة مخيمات تندوف..الثورة الملثمة”، والصحافي سعيد الدينبا عن نفس القناة عن عمله “سباق القوافي”، فيما قررت لجنة تحكيم الجائزة حجب جائزة الصورة برسم هذه الدورة.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه رئيس لجنة تحكيم الجائزة، حسن الصميلي، ب”الاحترافية العالية” التي اتسمت بها أشغال اللجنة، مشيرا إلى اعتماد معايير على درجة كبيرة من الموضوعية من قبيل أهمية موضوع العمل، وجديته، وحسن التناول التقني والمهني، وسلامة لغة المنتوج.

ودعا السيد الصميلي إلى أخذ مجموعة من التوصيات بعين الاعتبار بالنسبة للدورات المقبلة للجائزة، منها اعتماد أكثر من جائزة للإنتاج الصحافي الأمازيغي والحساني في شكل أصناف (تلفزة، إذاعة، صحافة مكتوبة،..)، وإدراج صنف الكاريكاتير ضمن الأصناف الصحافية المتبارى بشأنها.

وتجدر الاشارة الى ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبنفس المناسبة نظمت يوم 16 نونبر حفلا تكريميا لرواد مهنة المتاعب، بعدما اعلت عن الغاء الحفل الفني “حدادا” على روح الصحفي والمناضل احمد الزايدي، الذي خصص له حيزا وافرا عن مساره المهني، من خلال عرض شريط مقتضب عن نشاطه داخل داخل التلفزة المغربية.

كما تميز هذا التكريم بالتنقيب عن “الهرمين!” في المهنة، والمتقاعدين، والشباب “المتقاعدين” ـ حسب الزميل صلاح الدين الغمري ـ وعلى رأسهم عبد السلام البوسرغيني، الذي كان  اول من واكب حرب الجولان سنة 1975 ، من عين المكان، اضافة الى من كانوا يوزعون جريدة “الانباء” في ليلة “المحاولة الانقلابية” يالصخيرات، سنة 1971 ، على الدبابات! (صورة العدد يتضمن تاريخ اليوم المشؤوم.

وبالمناسبة تتقدم مؤسسة “الحدث” و “حدث كم” بالشكر والعرفان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على التفاتتها لمدير المؤسسة الذي تم تكريمه ، بعدما تنكرت له الجهة التي قضى فيها زهرة شابه ، لكنه فخور بخدمة وطنه.