المندوبية السامية للتخطيط : “انخفاض مؤشر ثقة الأسرة بحوالي 0,9 خلال الفصل الثالث من سنة 2014”

نشرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا حول نتائج البحث الدائم للظرفية الاقتصادية لدى الأسر، ” أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2014 انخفاضا بحوالي 0.9 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من 2014 و ب 2,3نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثالث من سنة 2013″. وفي ما يلي نص التقرير:

” استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2014 في 73.1 نقطة مقابل 74 نقطة خلال الفصل السابق و 75.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة ، وذلك رغم تحسن شعورهم لبعض وجوه الواقع وبالذات فيما يخص مستوى المعيشة والوضعية المالية وأثمان المواد الغذائية .

تطور مكونات مؤشر الثقة

يرجع تطور مؤشر الثقة للتغيرات المتباينة لمختلف مكوناته.

شعور بتحسن المستوى العام للمعيشة و توقعات بتدهوره

خلال الفصل الثالث من سنة 2014، ترى الأسر أن المستوى العام للمعيشة قد تحسن سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2013. و هكذا تابع رصيد هذا المؤشر منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 مسجلا ارتفاعا ب 0,4 نقطة و ب 3,8 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.

أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرف رصيدها استقرارا مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا بينا بلغ 10 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

توقعات باستفحال البطالة

خلال الفصل الثالث من 2014، تتوقع 76% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 75.2 % في الفصل السابق و 77 % في نفس الفترة من السنة الماضية. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 68.8- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 2.3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

استمرار اعتبار الظرفية غير ملائمة لشراء السلع المستديمة

خلال الفصل الثالث من سنة 2014، اعتبر أكثر من 53 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 19.5 % ترى عكس ذلك. و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 33,1- نقطة مسجلا تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق( 4,2- نقاط) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (3,5- نقاط).

الوضعية المالية : شعور الأسر بتحسنها حاليا و ترقب إعادة تدهورها من جديد

تعتبر قرابة 60 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34,2 % منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين 5,9 % فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 28.3- نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (1,4+ نقطة) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,1+ نقطة).

و على العكس من ذلك، فقد تدهورت آراء الأسر حول التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة ب 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 3.9 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية فقد عرفت تحسنا ب 1,2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا ب 4,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

2. تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية

بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.

استمرار ضعف قدرة الأسر على الادخار

تبقى الأسر متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الثالث من 2014، ترى 87% من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 13% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى 74- نقطة مسجلا تدهورا ب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 4,9 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

أثمنة المواد الغذائية : شعور بانخفاضها و توقع ارتفاعها مستقبلا

في الفصل الثالث من 2014 تعتقد 83,4% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 85,3% خلال الفصل السابق و 91,4% خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. و بالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا ب 2,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 8,7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، ترى 78% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل79,4 % في الفصل الثاني من 2014 و76,7% في الفصل الثالث من 2013. و بذلك ارتفع الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 1,1 نقطة وانخفض ب 0,9 نقطة خلال هاتين الفترتين” .