ضرائب.. مثابرة المغرب ومكافأة بروكسيل

بقلم.. عادل الزعري الجابري : المغرب يخرج بصفة نهائية من “القائمة الرمادية” للاتحاد الأوروبي، والمعروفة بتسمية “الملاذات الضريبية”. لقد ع رف الحكم منذ أيام قليلة بعد التقييم الإيجابي الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمغرب، لكن المكافأة الأوروبية التي يصعب الحصول عليها أعلن عنها، اليوم الاثنين من طرف بروكسيل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه و”منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي”.

وبالنسبة له، فإن المغرب أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية.

وإذا كان هذا القرار يعزز الخيارات الجيدة المتخذة في مجال السياسة الاقتصادية للدولة، فإنه يؤكد أيضا على أهمية الإجراءات المتخذة من حيث الحكامة والشفافية الضريبية، وفقا للمعايير الدولية.

كما ينضاف إلى التصنيفات المتعددة الموضوعة من طرف مؤسسات التصنيف، والتي تضع المغرب في صدارة الدول التي من الجيد الاستثمار فيها.

ويبرز القرار الأوروبي أيضا الآفاق التي سيكون بوسع الشريكين، المغرب والاتحاد الأوروبي، استشرافها بكل ثقة من أجل نجاح المشاريع والعمليات الجارية في إطار شراكة الازدهار المشترك المقررة خلال مجلس الشراكة الأخير، التي يشكل فيها التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي عنصرا جوهريا، والغاية النهائية هي العمل على تحقيق اندماج اقتصادي تدريجي بين الرباط وبروكسيل.

هكذا، فإن تواجد المغرب على القائمة الخضراء الأوروبية هو عربون ثقة إضافي يزيد من جاذبية المملكة ويطمئن المستثمر حول سلامة المنظومة الضريبية المغربية.

وكما أن لكل جهد جائزته، فإن المغرب الذي بلغ هذه المرحلة بفضل العديد من الإصلاحات الإرادية، لكنها ضرورية لتعزيز نهجه لاقتصاد السوق، سيكون من الحكمة أن يفتح الاتحاد الأوروبي الطريق أمامه للمساهمة، من موقعه كشريك، في التفكير واتخاذ قرارات جماعية حول مواضيع ذات اهتمام مشترك من قبيل الضرائب أو القوانين التجارية، الأمر الذي سيعزز التكامل الاقتصادي ليس فقط بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا داخل القارة الإفريقية.

حدث