حزب العدالة والتنمية استعمل “الانزال النيابي” لعرقلة اشغال الجلسة العمومية المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين الانتخابات المقبلة !

عرفت قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، عشية اليوم الجمعة 5 مارس الجاري، انزال لجميع نواب حزب العدالة والتنمية، متعمدين على خرق جيمع القوانين الاحترازية ضد كوفيد 19، طبقا لما دأب عليه البرلمان بغرفتيه، منذ بداية الجائحة، وذلك من اجل عرقلة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات المقبلة، والتعديلات التي تقدمت بها احزاب المعارضة، رفقة حزب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وخاصة ما يعرف بـ”القاسم الانتخابي”، الذي يكسر زجاج ” لامبا” ابن كيران ومن معه!.

وهذه التصرفات اللاقاونية في زمننا هذا تُصدر عن نواب الامة، وعن الذين كانوا يعطون الدروس في الاخلاق والانضباط والديمقراطية، وضد كل هذا ، من اجل تطبيق مقولة” انا وبعدي الطوفان” أي نحن مع ما نريد، ولسنا مع الاغلبية او الديمقراطية.

وحسب مصدر من داخل “قبة البرلمان المحترمة” في ظل تطبيق قانون منع الصحافة من تغطية اشغال الجلسات، منذ بداية الجائحة، فجل فرق الاحزاب والمجموعات النيابية طبقت” التباعد الاحترازي”،  واكتفت بحضور ما ما تم الاتفاق عليه منذ مارس الماضي2020 ، وخلال الدراسة والمصادقة على جميع مشاريع القوانين التي كانت مبرمجة او بُرمجت، وخاصة منها ميزانية الدولة بالعدد المتفق عليه تجنبا من اصابة نواب الامة، والوزراء بكورونا، ما عدا هذا المشروع “القاسم الانتخابي” الذي صادقت عليه احزاب الاغلبية والمعارضة في اللجنة، الامر الذي جعل الجلسة لم تُستأنف بعد، مع منع البث.

وهذا يؤكد بالملموس بان الازمة قد تفاقمت داخل حزب العدالة والتنمية، وان “المصباح” انكسر باحجار الذين يسعون الى “الاستبداد”،  ومن  كانوا  يتغنون بمحاربته ! ، ولله في خلقه شؤون.

وللموضوع عودة.

ح/ا