صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.716 يتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يحدد الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الأطراف المعنيون بتسويق الأجهزة والتجهيزات الطاقية، ولا سيما المنتجون والمستوردون والموزعون، من حيث الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية.
وأضاف أن مشروع المرسوم ينص على إلزامية مطابقة الأجهزة والتجهيزات الطاقية والأداء الطاقي الأدنى؛ وإجراء المراقبة من أجل تقييم المطابقة مع متطلبات مشروع هذا المرسوم من طرف الأعوان المعنيين أو الهيئات أو المختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة وفقا للقوانين الجاري بها العمل في السوق الوطنية أو عند الاستيراد.
كما صادق المجلس ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.01 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها.
وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي ، بأن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يروم تعريف المنتجات المعدة من الفواكه والتي يمكن تسويقها تحت تسميات الم ر بى أو اله لامية أو الم ر ملاد أو القشدة أو الم ع سل أو د ب س الفواكه حسب تركيبتها وطريقة تحضيرها.
كما يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد النسب الدنيا، ضمن ملحق، من محتوى الفواكه واللب و\أو الهريس من أجل إعداد المنتجات المشار إليها أعلاه مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وكذا تحديد كيفيات العنونة والعرض لتسويق المنتجات المشار إليها سلفا.
وصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.801 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في جمادى الأولى 1434) 20 مارس2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي ، بأن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، يهدف إلى تعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.
وأضاف أمزازي أنه أصبح من الضروري ، بموجب هذا النص، إلزام المتنافسين بإيداع وسحب الأظرفة بطريقة إلكترونية، مع إعطاء طابع إجباري للتعهدات الإلكترونية.
وفي الاخير، صادق مجلس الحكومة، على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الامر بكل من : وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، حيث تم تعيين السيد عبد الرحمان محبوب مديرا لوكالة الحوض المائي للوكوس، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين السيد مولاي امحمد همو مديرا للوكالة الحضرية للداخلة-أوسرد.
ح/م
التعليقات مغلقة.