الأمم المتحدة تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة “الجريمة المنظمة والإرهاب”

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجریمة إن الظروف الراھنة تستدعي “أكثر من أي وقت مضى” تعزيز التعاون الدولي لمواجھة تحدیات انتشار “الجریمة المنظمة والإرھاب” مع ظھور “أشكال جدیدة” لھما باتت “تتطور سریعا” مستفیدة من التطور التكنولوجي.

جاء ذلك في بیان أصدره المكتب الذي یتخذ من فیینا مقرا له أمس الخمیس بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الـ 14 للوقایة من الجریمة وتحقیق العدالة الجنائیة بمدینة (كیوتو) الیابانیة.

وقال المكتب إن “الوسائل السابقة لم تعد كافیة لمواجھة الاشكال الجدیدة للجریمة المنظمة التي باتت تتطور سریعا مستفیدة من التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن “ضعف مؤسسات سیادة القانون وھشاشة البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة” أمور “ساعدت على تفشي الظواھر الإجرامیة”، مضیفا أن “الشبكات الإجرامیة المنظمة” استغلت ھذا الضعف “لتوسیع أنشطتھا” حیث “طورت أنشطتھا الإجرامیة الربحیة ووسعتھا وتعاونت بشكل انتھازي مع الجماعات الإرھابیة”.

وشدد مكتب الأمم المتحدة على أن “تزاید التھدیدات الإرھابیة وتطورھا یتطلب من المجتمع الدولي الیوم أن یستمر في تعزیز تعاونه الدولي والإقلیمي وحتى الثنائي رغم العقبات التي تعیق ھذا التعاون لمواجھة التھدیدات الإرھابیة لأنه لیس في مقدور أي دولة بمفردھا التصدي للإرھاب ولأشكال الجریمة الجدیدة والناشئة”.

وأكد أن ھذه التطورات “تتطلب تنسیق التشریعات ومعاییر العدالة الجنائیة والالتزام بالمعاھدات والممارسات المتعلقة بتسلیم المطلوبین على الصعیدین الوطني والدولي والمساعدة القانونیة المتبادلة إضافة إلى بناء الثقة المتبادلة”.

وأشار البیان إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة یلعب “دورا أساسیا” في مسائل التعاون الدولي والإقلیمي “عبر الدعم الفني الذي یقدمه في المسائل الجنائیة والتبادل الفعال للمعلومات والخبرات وبناء الثقة وإنشاء الاتصالات”.

ولفت إلى أن “الإرھابیین یأتون من خلفیات متنوعة ولھم دوافع مختلفة بینما تعمل الجماعات الإرھابیة على تنویع وسائلھا ومنھا حث الأفراد على تنفیذ ھجمات إرھابیة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي واختطاف الأشخاص من أجل الحصول على فدیة مالیة”، كما تستغل الجماعات “الإرھابیة” نقاط الضعف في النظام المالي الدولي.

ونبه المصدر ذاته إلى أن “أكثر الجرائم حداثة ھي الجرائم الالكترونیة التي تستفید من سرعة التقدم التكنولوجي الرقمي في الوقت الذي تظل فیه المعاییر والآلیات الوطنیة والدولیة ضعیفة وبطیئة”.

ومن الجرائم الأخرى التي تطرق لھا بیان مكتب الأمم المتحدة “الاتجار بالممتلكات الثقافیة عبر التنقیب غیر القانوني عن الآثار خاصة في أفغانستان والعراق ولیبیا ونھبھا والاتجار بھا، بحیث أصبحت تمثل أكبر سوق غیر منظم وغیر شرعي یمثل أكبر مصدر لغسل الأموال في العالم”.

كما تطرق البیان إلى مسألة الاتجار بالأعضاء البشریة، مشیرا إلى أن ما بین 5 الى 10 بالمئة من ھذا الاتجار یتعلق بزرع الكلى والكبد “مقابل أموال طائلة یتلقاھا الوسطاء من أطباء وسماسرة”.

ح/م/الصورة مركبة للايحاء